أكد الوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أنه تم تقليل عدد العاطلين فعلاً، حيث سجلت الوزارة في ديسمبر الماضي 15182 عاطلاً، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، مشيراً إلى أن العمل قائم على زيادة وتيرة التوظيف وتقليل عدد العاطلين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، برئاسة إبراهيم النفيعي، مع الوزير وممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، لمناقشة خطط تأهيل المواطنين وتوظيفهم. وعن التعاون القائم بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، فقد تم توظيف 3785 مواطناً، منذ بدء الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجرائد الرسمية من خلال الإعلانات المعروضة.
أما عن برنامج فرص، فإن الوزارة أشركت 500 عاطل في البرنامج منذ انطلاقته، حيث أكد الوزير أن العمل قائم على زيادة الأعداد في البرنامج، بعد أن أثبت نجاحه من خلال تأهيل المشاركين وأن عدداً من المشاركين في البرنامج تم توظيفهم.
كما ناقشت اللجنة طلب رأيها بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة بند جديد برقم (42 مكرراً)، إلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وناقشت الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، واستعرضت بشأنه مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، ومرئيات شركة طيران الخليج، ومرئيات شركة نفط البحرين "بابكو"، مرئيات النقابة العمالية لشركة ألبا ومرئيات نقابة شركة نفط البحرين "بابكو".
وأبدى وزير العمل تعاونه التام مع جهود اللجنة للأهداف التي تعمل من أجلها للوطن والمواطن، موضحاً أن العمل المشترك قائم مع هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، من أجل تقليل أعداد العاطلين وتأهيلهم.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، برئاسة إبراهيم النفيعي، مع الوزير وممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، لمناقشة خطط تأهيل المواطنين وتوظيفهم. وعن التعاون القائم بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل، فقد تم توظيف 3785 مواطناً، منذ بدء الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجرائد الرسمية من خلال الإعلانات المعروضة.
أما عن برنامج فرص، فإن الوزارة أشركت 500 عاطل في البرنامج منذ انطلاقته، حيث أكد الوزير أن العمل قائم على زيادة الأعداد في البرنامج، بعد أن أثبت نجاحه من خلال تأهيل المشاركين وأن عدداً من المشاركين في البرنامج تم توظيفهم.
كما ناقشت اللجنة طلب رأيها بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة بند جديد برقم (42 مكرراً)، إلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وناقشت الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، واستعرضت بشأنه مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، ومرئيات شركة طيران الخليج، ومرئيات شركة نفط البحرين "بابكو"، مرئيات النقابة العمالية لشركة ألبا ومرئيات نقابة شركة نفط البحرين "بابكو".
وأبدى وزير العمل تعاونه التام مع جهود اللجنة للأهداف التي تعمل من أجلها للوطن والمواطن، موضحاً أن العمل المشترك قائم مع هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، من أجل تقليل أعداد العاطلين وتأهيلهم.
