من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين، واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية حيث قامت بتفتيش 146 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة.
وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 118 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظياً.
وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة -والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها- إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
من جانبه، أكد الجهاز الوطني للإيرادات أهمية تضافر جهود الأطراف المعنية كافة، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، وشدد على دعوة المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80008001 للتواصل مع أحد المختصين المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات او الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected] إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات www.nbr.gov.bh. كما يمكن الاطلاع على المعلومات التي ينشرها الجهاز باستمرار من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام ويوتيوب (@BahrainNBR).
وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 118 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظياً.
وبناءً عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة -والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها- إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
من جانبه، أكد الجهاز الوطني للإيرادات أهمية تضافر جهود الأطراف المعنية كافة، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، وشدد على دعوة المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 80008001 للتواصل مع أحد المختصين المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو إرسال الاستفسارات او الملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected] إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات www.nbr.gov.bh. كما يمكن الاطلاع على المعلومات التي ينشرها الجهاز باستمرار من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام ويوتيوب (@BahrainNBR).
