تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار، قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإيداع مبالغ التعويضات في حسابات المواطنين المتضررين من الأمطار بحسب البيانات التي استلمتها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني .
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعويض المتضررين - اللذين تم استكمال البيانات من جانبهم-، وذلك بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات المستحقة على وجه السرعة .
وأوضحت الوزارة بأنها قامت بدراسة طلبات التعويضات المقدمة من المواطنين والتي تم استلامها من مجلس بلدي المنطقة الشمالية والخاصة بمنطقة اللوزي، مشيدة بدور المجلس في حصر الأضرار المادية التي وقعت على منازل المواطنين بسبب تجمعات مياه الأمطار، والذي يأتي من منطلق التعاون المشترك بين المجالس البلدية والوزارة .
وأكدت أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية يتم العمل على التطوير المستمر في خدمات البنية التحتية وذلك من خلال وضع الحلول المستدامة وبمعايير عالية لضمان جودتها لكافة مناطق مملكة البحرين، مشيرةً إلى أنها تعمل دوماً على تطوير كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار الحرص على مصالح المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن .
{{ article.visit_count }}
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعويض المتضررين - اللذين تم استكمال البيانات من جانبهم-، وذلك بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات المستحقة على وجه السرعة .
وأوضحت الوزارة بأنها قامت بدراسة طلبات التعويضات المقدمة من المواطنين والتي تم استلامها من مجلس بلدي المنطقة الشمالية والخاصة بمنطقة اللوزي، مشيدة بدور المجلس في حصر الأضرار المادية التي وقعت على منازل المواطنين بسبب تجمعات مياه الأمطار، والذي يأتي من منطلق التعاون المشترك بين المجالس البلدية والوزارة .
وأكدت أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية يتم العمل على التطوير المستمر في خدمات البنية التحتية وذلك من خلال وضع الحلول المستدامة وبمعايير عالية لضمان جودتها لكافة مناطق مملكة البحرين، مشيرةً إلى أنها تعمل دوماً على تطوير كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار الحرص على مصالح المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن .
