حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات مرسوماً بقانون رقم 17 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
ويهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة التعديلات التشريعية التي أُجْريت على قانون التعليم العالي من جهة، ولتتناغم أحكامه مع متطلبات الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، من خلال فصل المسؤولية التنفيذية لجامعة البحرين عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي الذي يشرف على مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك جامعة البحرين، وإضفاء المرونة على تشكيل مجلس الأمناء مما يسهم في تعزيز الحرية الأكاديمية ويتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في هذا المجال. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاثة مواد، جاءت المادة الأولى متضمنة استبدال نص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986، واشتملت المادة الثانية على إحلال عبارة «ملك مملكة البحرين» محل عبارة «أمير دولة البحرين» الواردة في المادة 7، وكلمة «بمرسوم» محل عبارة «بمرسوم أميري» الواردة في المادة 22، وإحلال عبارة «مملكة البحرين» محل عبارة «دولة الحرين».
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات مرسوماً بقانون رقم 17 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
ويهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة التعديلات التشريعية التي أُجْريت على قانون التعليم العالي من جهة، ولتتناغم أحكامه مع متطلبات الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، من خلال فصل المسؤولية التنفيذية لجامعة البحرين عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي الذي يشرف على مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك جامعة البحرين، وإضفاء المرونة على تشكيل مجلس الأمناء مما يسهم في تعزيز الحرية الأكاديمية ويتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في هذا المجال. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاثة مواد، جاءت المادة الأولى متضمنة استبدال نص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1986، واشتملت المادة الثانية على إحلال عبارة «ملك مملكة البحرين» محل عبارة «أمير دولة البحرين» الواردة في المادة 7، وكلمة «بمرسوم» محل عبارة «بمرسوم أميري» الواردة في المادة 22، وإحلال عبارة «مملكة البحرين» محل عبارة «دولة الحرين».
