حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
من جهته، أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني – خلال اجتماع اللجنة – بأن هناك قانوناً خليجياً موحداً لتشجيع وحماية المنافسة من المنتظر إصداره في العام 2022، مؤكداً اهتمام الوزارة بالملاحظات التي بني عليها مشروع القانون محل النظر، وأنه سيتم طرحها أثناء صياغة مشروع القانون الخليجي المنشود. ويهدف مشروع القانون لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018؛ لتكون أكثر وضوحاً وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
من جهته، أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني – خلال اجتماع اللجنة – بأن هناك قانوناً خليجياً موحداً لتشجيع وحماية المنافسة من المنتظر إصداره في العام 2022، مؤكداً اهتمام الوزارة بالملاحظات التي بني عليها مشروع القانون محل النظر، وأنه سيتم طرحها أثناء صياغة مشروع القانون الخليجي المنشود. ويهدف مشروع القانون لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018؛ لتكون أكثر وضوحاً وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.
