حسن الستري
«مالية النواب» ترفض اعتماد الحساب الختامي 2020
«كورونا» خفضت إيرادات النفط بنسبة ٪41 في 2020
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبينت اللجنة أنه نظراً لاستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) على نطاق واسع خلال العام 2020، وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وما شهدته أسعار النفط من تقلبات على مستوى العالم نتيجة لتلك الجائحة، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات والمبادرات للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الجائحة.
وفي سبيل تمويل تلك المبادرات عملت الحكومة على دعم الميزانية العامة للدولة للعام 2020، حيث صدر بتاريخ 13 يوليو 2020 مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة بمبلغ 177,360,117 دينار ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 تم استخدامها لتغطية النفقات الناتجة عن مكافحة تداعيات الجائحة، كما صدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بذات التاريخ أعلاه، والذي تم بناء عليه إيقاف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
وذكرت اللجنة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني في سنة 2020 كان في السالب، وقدّر بـ 5.1 -%، بينما معدل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني هو في حدود 5-6%، ويرجع ذلك بالأساس إلى جائحة كورونا (كوفيد19).
ولفتت إلى استمرار العجز الكلي والذي بلغ 1.7 مليار دينار في السنة 2020، وبالمثل يمكن الحديث عن العجز الأولي والذي بلغ 1.0 مليار دينار في السنة نفسها، ولقد ترتب على ذلك ارتفاع الدين العام والذي بلغ 15 مليار دينار في السنة 2020 مقارنة بـ 13.6 مليار دينار في السنة 2019.
وذكرت أن معالجة عجز الميزانية العامة وتراكم الدين العام يبدأ مع وضع حد للعجز الأولي للميزانية العامة. وبالتالي، فإن ارتفاع الدين العام يبدأ أولاً بإجراء الترتيبات اللازمة لإطفاء العجز الأولي للميزانية العامة، أي جعل العجز الأولي للميزانية العامة يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب، إن توليد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة يشير إلى عملية البدء في تسديد الدين العام.
ودعت للعمل على إدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 115.2% في السنة 2020، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 12,986.75 مليون دينار في سنة 2019 مقارنة ب 93.8% في السنة 2019، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 14,466.41 مليون دينار في سنة 2019. وعلى سبيل المثال، فإن المعيار المتبع في الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60%، باستثناء فترة احتواء الأزمة المالية العالمية.
ولاحظت عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز (الشركة) بتوريد مبلغ 56.4 مليون دينار من عوائدها إلى الحساب العمومي للدولة، وفقا لميزانية الإيرادات المعتمدة لهذا البند للعام 2020 في القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020.
ولفتت إلى أن الحساب الختامي الموحد للدولة لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالدين الخفي، حيث تعتبر الحكومة الضمان النهائي لهذه الديون، وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قدرها «ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2020 حوالي 2,398 مليون دينار».
ونوهت بأن بيانات الميزانية العامة لسنة 2020 تشير إلى أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة، مما يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك الأمر، كما أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 تشير إلى وجود تدن في نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50%، إضافة إلى أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 تشير إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 33.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.0% من المصروفات المعتمدة، مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة.
وأكدت اللجنة استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي بلغ 1.2 مليار دينار في سنة 2020 مقارنة 298.6 مليون دينار في سنة 2019، وإن استمرار عجز الحساب الجاري يرجع بالأساس إلى تراجع الصادرات مقابل ثبات الواردات من ناحية، وتزايد عجز الميزانية العامة من ناحية أخرى، وبالتالي فإن استمرار عجز الحساب الجاري واستمرار تمويله بالاقتراض الخارجي من ناحية أو بالسحب من الاحتياطي من العملات الأجنبية من ناحية أخرى، أو بكليهما، سيشكل مزيدًا من الضغوط على الاستقرار النقدي.
وذكرت اللجنة أن الحكومة بادرت بإقرار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018، والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج بين مملكة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، بمبلغ 10.25 مليار دولار، ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة مع نهاية السنة المالية 2022، وسيترتب على تنفيذ هذا البرنامج توقع إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة مع نهاية السنة 2022، مع توقع بلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82% مع نهاية السنة نفسها، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وتداعياتها السلبية على النشاط الاقتصادي، تم مد مظلة برنامج التوازن المالي إلى السنتين الماليتين 2023 و2024.
وأرجع الحساب الختامي الموحد للدولة 2020 أسباب انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 41 % عن المعتمد بالميزانية إلى انخفاض أسعار النفط العالمية تأثراً بجائحة فيروس «كورونا»، إذ بلغ متوسط سعر البرميل 42 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط 65 دولاراً للبرميل في السنة التي قبلها.
وكانت إيرادات النفط بلغت 1,234 مليون دينار، كما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 115.2% في سنة 2020، إذ ارتفع الدين الحكومي للسنة المالية 2020 بنسبة 10% مقارنة بالسنة التي قبلها، إذ بلغ 14,955 مليون دينار، في حين كان يبلغ السنة التي قبلها 13,565 مليون دينار.
وبلغت القروض الخارجية 64% من إجمالي القروض، بعد أن كانت 60 % عام 2019، وبلغت الفوائد المترتبة على الدين العام 665 مليون دينار.
