يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والذي يهدف إلى مواكبة التعديلات التشريعية التي أُجْريت على قانون التعليم العالي من جهة، ولتناغم أحكامه مع متطلبات الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، وذلك من خلال فصل المسؤولية التنفيذية لجامعة البحرين عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي الذي يشرف على مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك جامعة البحرين، وإضفاء المرونة على تشكيل مجلس الأمناء مما يسهم في تعزيز الحرية الأكاديمية ويتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والخطة الاستراتيجية
لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في هذا المجال.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل مكتب براءات الاختراع الخليجي، بحيث يكون لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختياريًا، كما أن التعديل المنصب على النظام (القانون) لم يمنح مكتب براءات الاختراع منح البراءة إلا بعد موافقة الدولة التي اختارته ليقوم بهذا الإجراء نيابة عنها.
ويبحث المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، والذي يهدف إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما أن لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن نقل خدمات القيد والتأشير في السجل التجاري للشركات المساهمة العامة والمقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين
للمقاصة، سيكون له دور كبير في تسهيل الإجراءات في إدارة تلك الشركات، وسيساهم في تقديم خدمات إضافية، الأمر الذي قد يساعد على توسعة أعمال الشركات واستقطاب مستثمرين جدد وخلق فرص جديدة.
كما يناقش المجلس تقريرًا أخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة.
لتطوير التعليم ما بعد المدرسي ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية في هذا المجال.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل مكتب براءات الاختراع الخليجي، بحيث يكون لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختياريًا، كما أن التعديل المنصب على النظام (القانون) لم يمنح مكتب براءات الاختراع منح البراءة إلا بعد موافقة الدولة التي اختارته ليقوم بهذا الإجراء نيابة عنها.
ويبحث المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، والذي يهدف إلى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة، كما أن لها سلطة قبول هذه الطلبات ورفضها، وذلك من خلال نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن نقل خدمات القيد والتأشير في السجل التجاري للشركات المساهمة العامة والمقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين
للمقاصة، سيكون له دور كبير في تسهيل الإجراءات في إدارة تلك الشركات، وسيساهم في تقديم خدمات إضافية، الأمر الذي قد يساعد على توسعة أعمال الشركات واستقطاب مستثمرين جدد وخلق فرص جديدة.
كما يناقش المجلس تقريرًا أخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة.
