كشفت جمعية البحرين لمعاهد التدريب أنها تجري حاليا دراسة وطنية شاملة لاحتياجات التدريب في البحرين على مستوى الأفراد والشركات، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء معاهد التدريب البحرينية ومساعدتها على تبني أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التدريب، وبما يواكب توجهات مملكة البحرين ذات الصلة بتأهيل وتوظيف البحرينيين، خاصة في المجالات النوعية، وفي إطار توجهات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية نواف محمد الجشي إن خبراء ومختصون يعكفون حاليا على كتابة التوصيات الختامية لهذه الدراسة التي اشتملت على العديد من الاستبيانات في قطاعات إنتاجية مختلفة، وسبرت رأي مديري الموارد البشرية بشكل خاص إضافة إلى المسؤولين عن قطاع التدريب في مؤسسات حكومية وخاصة، وتضمنت أيضا فصلا خاصا عن الأفراد الباحثين عن عمل، وأولئك الراغبين بتطوير حياتهم المهنية.
وأضاف الجشي ان الجمعية ستحرص على تنفيذ معاهد التدريب لتلك التوصيات بهدف تطوير مجمل أركان العملية التدريبية بما في ذلك محتوى الدورات التدريبية وطريقة تقديمها وكيفية تسخير التقنيات الحديثة في التدريب بما في ذلك التدريب الإلكتروني، جنبا إلى جنب مع عرض تلك التوصيات على الشركاء المعنيين بقطاع التدريب في مملكة البحرين بما فيهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين".
وأوضح أن جانبا من هذه الدراسة يركز على مسألة "التلمذة المهنية"، والتي تشمل برامج تدريب نظرية وعملية لتعلم الحرف والمهن في صناعات مختلفة، وكيفية تشجيع المزيد من الشباب البحريني على دخول المجالات المهنية والحرفية، إضافة إلى أفضل آليات تقديم التأهيل المناسب للحصول على تراخيص مزاولة المهن.
وأكد الجشي أن جمعية البحرين لمعاهد التدريب استثمرت الكثير من الموارد المالية والبشرية في إعداد هذه الدراسة عن احتياجات قطاع التدريب في البحرين انطلاقا من مسؤولية الجمعية في استشراف أفق تطوير قطاع التدريب وتلبية احتياجات المتدربين ورفع نسبة البحرنة في مختلف القطاعات وتحقيق رؤية الحكومة الموقرة ومواكبة التوجهات الوطنية نحو مجالات علوم المستقبل مثل الذكاء الصناعي والفضاء والتحول الرقمي والأمن الغذائي ومجمل أركان الثورة الصناعية الرابعة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الدراسة تنطلق من حقيقة أن أهم ركاز التنمية والازدهار الوطني في مملكة البحرين هو رأس المال البشري من البحرينيين الذين أثبتوا دائما قدرتهم على العمل والإنتاجية والتفوق، خاصة في حال حصلوا على التدريب اللازم للحفاظ على تنافسيتهم في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية نواف محمد الجشي إن خبراء ومختصون يعكفون حاليا على كتابة التوصيات الختامية لهذه الدراسة التي اشتملت على العديد من الاستبيانات في قطاعات إنتاجية مختلفة، وسبرت رأي مديري الموارد البشرية بشكل خاص إضافة إلى المسؤولين عن قطاع التدريب في مؤسسات حكومية وخاصة، وتضمنت أيضا فصلا خاصا عن الأفراد الباحثين عن عمل، وأولئك الراغبين بتطوير حياتهم المهنية.
وأضاف الجشي ان الجمعية ستحرص على تنفيذ معاهد التدريب لتلك التوصيات بهدف تطوير مجمل أركان العملية التدريبية بما في ذلك محتوى الدورات التدريبية وطريقة تقديمها وكيفية تسخير التقنيات الحديثة في التدريب بما في ذلك التدريب الإلكتروني، جنبا إلى جنب مع عرض تلك التوصيات على الشركاء المعنيين بقطاع التدريب في مملكة البحرين بما فيهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين".
وأوضح أن جانبا من هذه الدراسة يركز على مسألة "التلمذة المهنية"، والتي تشمل برامج تدريب نظرية وعملية لتعلم الحرف والمهن في صناعات مختلفة، وكيفية تشجيع المزيد من الشباب البحريني على دخول المجالات المهنية والحرفية، إضافة إلى أفضل آليات تقديم التأهيل المناسب للحصول على تراخيص مزاولة المهن.
وأكد الجشي أن جمعية البحرين لمعاهد التدريب استثمرت الكثير من الموارد المالية والبشرية في إعداد هذه الدراسة عن احتياجات قطاع التدريب في البحرين انطلاقا من مسؤولية الجمعية في استشراف أفق تطوير قطاع التدريب وتلبية احتياجات المتدربين ورفع نسبة البحرنة في مختلف القطاعات وتحقيق رؤية الحكومة الموقرة ومواكبة التوجهات الوطنية نحو مجالات علوم المستقبل مثل الذكاء الصناعي والفضاء والتحول الرقمي والأمن الغذائي ومجمل أركان الثورة الصناعية الرابعة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الدراسة تنطلق من حقيقة أن أهم ركاز التنمية والازدهار الوطني في مملكة البحرين هو رأس المال البشري من البحرينيين الذين أثبتوا دائما قدرتهم على العمل والإنتاجية والتفوق، خاصة في حال حصلوا على التدريب اللازم للحفاظ على تنافسيتهم في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه المملكة.
