تنفيذًا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تواصل الجهات المعنية في مختلف القطاعات إطلاق استراتيجيات عملها الطموحة وذلك في إطار خطّة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021، وتتمحور هذه الخطة على 5 أولويات وهم: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
ودُشّنت خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 في السادس من نوفمبر 2021، التي تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي، ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الى 11.4%، وأعداد الزوار القادمين الى مملكة البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح، وزيادة متوسط إنفاق الزائر الى 74.8 دينار بحريني. وتتمحور الاستراتيجية حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما وتعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
وفي 17 نوفمبر من العام 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 والتي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالمياً، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.
وفي 24 نوفمبر 2021 تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل تخطيط خمس مدن جديدة هي، مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.
وتشمل هذه المشاريع الاستراتيجية كذلك مشاريع البنية التحتية والاتصالات وهي، مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، ومشروع الشارع الشمالي، وكذلك مشاريع قطاع الصناعة وهي، منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو"، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشتمل هذه المشاريع أيضاً على مشاريع في قطاع السياحة وهي، مشروع تطوير بلاج الجزائر "المدينة السياحية"، ومشروع منتجع جميرا خليج البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومشروع المدينة الجنوبية، وفندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز، وفندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز، ومراسي جاليريا، وكذلك مشاريع في قطاع التعليم وهي، مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين.
كما تم الإعلان ضمن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عن مشاريع وفي القطاع الصحي وهي مجمع دلمونيا للخدمات الصحية، ومستشفى الملك حمد – AMH، وفي قطاع الشباب والرياضة وهي المدينة الرياضية إلى جانب الإعلان عن المنصة الاستثمارية التي ستتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي.
وبهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين، تم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 في الـخامس من ديسمبر 2021، والتي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
وتتمحور مؤشرات أداء استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي الى 8% بنهاية 2026، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3,000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.
وفي 23 ديسمبر 2021 تم الإعلان عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، والتي تتمحور على أربع مبادرات هي توثيق ونشر إجراءات الخدمات الحكومية والتي تُعنى بتوثيق ونشر جميع الخدمات الحكومية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، بحيث تكون واضحة وشاملة لخطوات وقنوات التقديم، ومبادرة إطلاق تقييم المتسوق السرّي وذلك لتقييم تجربة المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر عملاء سريين مؤهلين لإجراء عملية التقييم، ومبادرة تقييم الموظفين حيث سيتم من خلال هذه المبادرة وضع آلية لتقييم موظفي المكاتب الأمامية والذين لهم اتصال مباشر مع المواطنين والمقيمين، في حين أن المبادرة الرابعة هي دراسة إعادة هندسة إجراءات بعض الخدمات الحكومية والتي تُعنى بإعادة هندسة إجراءات بعض الخدمات الحكومية الأكثر تلقيًا للشكاوى عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والأكثر استخداماً.
وقد بينت الاحصائيات ارتفاع عدد الخدمات الموثقة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري، من 57% بمعدل 742 خدمة موثقة إلى 100% بمعدل 1294 خدمة موثقة، وارتفاع عدد الخدمات المترجمة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري من 27% بمعدل 345 خدمة إلى 68% بمعدل 885 خدمة، في حين لا يزال العمل جاريًا على ترجمة 409 خدمات. كما تبين ارتفاع عدد الخدمات التي حددت لها اتفاقية مستوى خدمة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري، من 52% بمعدل 674 خدمة إلى 97% بمعدل 1255 خدمة.
وتبين من خلال الاحصائيات أن عدد الطلبات عبر نظام السجلات التجارية (سجلات) بلغ 44070 طلبًا خلال الفترة المذكورة، تم إنجاز 99% منها ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة و1% تم إنجازها بعد الوقت المحدد. كما بينت الاحصائيات أن عدد طلبات تراخيص البناء عبر نظام إصدار تراخيص البناء (بنايات) بلغ 893 طلبًا لذات الفترة المذكورة، حيث تم الرد على مختلف الطلبات ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة بينما تخطت معاملة واحدة الوقت المحدد، في حين بلغ متوسط عدد الأيام لإصدار رخص البناء 2.25 يوم مقارنة بالحد الأقصى لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام. كما بينت الاحصائيات أن عدد الطلبات بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بلغ 34964 خلال الفترة المذكورة، في حين بلغت نسبة التجاوز لاتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام 0.67%، منوهًا بالتزام 36 جهة من أصل 47 جهة بمستوى الخدمة بنسبة 100%.
وفي 30 ديسمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرين مهنياً، والاستثمار في البُنية التحتية. وتضع الاستراتيجية ركائزها من خلال دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد
عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وقد تمّ تحديد 3 مؤشرات أداء باستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يتمثّل المؤشّر الأول في نسبة البحرنة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، والتي تهدف إلى رفع نسبة العمالة الوطنية (البحرينيين) من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، من 23% في عام 2019 إلى 25.3% في عام 2026. أمّا المؤشر الثاني فهو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر رفع نسبة الناتج المحلي للقطاع الصناعي من الناتج المحلّي الإجمالي من 12.8% في 2019 إلى 14.5% في 2026. في حين أن المؤشر الثالث يتمثّل في مساهمة القطاع الصناعي بالصادرات الوطنية، والذي يهدف إلى رفع نسبة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات الوطنية من 70.1% في 2019 إلى 80.1% في 2026.
فيما تم في 12 يناير 2022 إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تتمحور حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.
وقد تم تحديد مؤشرات قياس أداء استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتمثّل في زيادة نسبة تغطية الشبكة الوطنية للنطاق العريض بجميع أنحاء المملكة إلى 100% بحلول عام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 20%، ورفع نسبة الكوادر الوطنية العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 30% إلى 35% خلال العامين المقبلين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية الوطنية في الأمن السيبراني من خلال توعية وتدريب 20 ألف مواطن حتى عام 2026، وأتمتة ما لا يقل عن 200 خدمة حكومية إضافية بحلول عام 2026.
وجاء إطلاق هذه الاستراتيجيات الطموحة لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
ودُشّنت خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 في السادس من نوفمبر 2021، التي تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي، ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الى 11.4%، وأعداد الزوار القادمين الى مملكة البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح، وزيادة متوسط إنفاق الزائر الى 74.8 دينار بحريني. وتتمحور الاستراتيجية حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما وتعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
وفي 17 نوفمبر من العام 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 والتي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالمياً، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.
وفي 24 نوفمبر 2021 تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وتشمل تخطيط خمس مدن جديدة هي، مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، إلى جانب مخطط منطقة جزر حوار.
وتشمل هذه المشاريع الاستراتيجية كذلك مشاريع البنية التحتية والاتصالات وهي، مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، ومشروع الشارع الشمالي، وكذلك مشاريع قطاع الصناعة وهي، منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو"، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشتمل هذه المشاريع أيضاً على مشاريع في قطاع السياحة وهي، مشروع تطوير بلاج الجزائر "المدينة السياحية"، ومشروع منتجع جميرا خليج البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومشروع المدينة الجنوبية، وفندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز، وفندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز، ومراسي جاليريا، وكذلك مشاريع في قطاع التعليم وهي، مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، ومشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين.
كما تم الإعلان ضمن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عن مشاريع وفي القطاع الصحي وهي مجمع دلمونيا للخدمات الصحية، ومستشفى الملك حمد – AMH، وفي قطاع الشباب والرياضة وهي المدينة الرياضية إلى جانب الإعلان عن المنصة الاستثمارية التي ستتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي.
وبهدف وضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين، تم إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 في الـخامس من ديسمبر 2021، والتي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
وتتمحور مؤشرات أداء استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي الى 8% بنهاية 2026، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3,000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.
وفي 23 ديسمبر 2021 تم الإعلان عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، والتي تتمحور على أربع مبادرات هي توثيق ونشر إجراءات الخدمات الحكومية والتي تُعنى بتوثيق ونشر جميع الخدمات الحكومية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، بحيث تكون واضحة وشاملة لخطوات وقنوات التقديم، ومبادرة إطلاق تقييم المتسوق السرّي وذلك لتقييم تجربة المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر عملاء سريين مؤهلين لإجراء عملية التقييم، ومبادرة تقييم الموظفين حيث سيتم من خلال هذه المبادرة وضع آلية لتقييم موظفي المكاتب الأمامية والذين لهم اتصال مباشر مع المواطنين والمقيمين، في حين أن المبادرة الرابعة هي دراسة إعادة هندسة إجراءات بعض الخدمات الحكومية والتي تُعنى بإعادة هندسة إجراءات بعض الخدمات الحكومية الأكثر تلقيًا للشكاوى عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والأكثر استخداماً.
وقد بينت الاحصائيات ارتفاع عدد الخدمات الموثقة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري، من 57% بمعدل 742 خدمة موثقة إلى 100% بمعدل 1294 خدمة موثقة، وارتفاع عدد الخدمات المترجمة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري من 27% بمعدل 345 خدمة إلى 68% بمعدل 885 خدمة، في حين لا يزال العمل جاريًا على ترجمة 409 خدمات. كما تبين ارتفاع عدد الخدمات التي حددت لها اتفاقية مستوى خدمة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري، من 52% بمعدل 674 خدمة إلى 97% بمعدل 1255 خدمة.
وتبين من خلال الاحصائيات أن عدد الطلبات عبر نظام السجلات التجارية (سجلات) بلغ 44070 طلبًا خلال الفترة المذكورة، تم إنجاز 99% منها ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة و1% تم إنجازها بعد الوقت المحدد. كما بينت الاحصائيات أن عدد طلبات تراخيص البناء عبر نظام إصدار تراخيص البناء (بنايات) بلغ 893 طلبًا لذات الفترة المذكورة، حيث تم الرد على مختلف الطلبات ضمن الوقت المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة بينما تخطت معاملة واحدة الوقت المحدد، في حين بلغ متوسط عدد الأيام لإصدار رخص البناء 2.25 يوم مقارنة بالحد الأقصى لمستوى الخدمة البالغ 5 أيام. كما بينت الاحصائيات أن عدد الطلبات بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) بلغ 34964 خلال الفترة المذكورة، في حين بلغت نسبة التجاوز لاتفاقية مستوى الخدمة المسجلة في النظام 0.67%، منوهًا بالتزام 36 جهة من أصل 47 جهة بمستوى الخدمة بنسبة 100%.
وفي 30 ديسمبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرين مهنياً، والاستثمار في البُنية التحتية. وتضع الاستراتيجية ركائزها من خلال دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد
عبر تكامل الصناعات الخليجية.
وقد تمّ تحديد 3 مؤشرات أداء باستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يتمثّل المؤشّر الأول في نسبة البحرنة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، والتي تهدف إلى رفع نسبة العمالة الوطنية (البحرينيين) من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، من 23% في عام 2019 إلى 25.3% في عام 2026. أمّا المؤشر الثاني فهو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر رفع نسبة الناتج المحلي للقطاع الصناعي من الناتج المحلّي الإجمالي من 12.8% في 2019 إلى 14.5% في 2026. في حين أن المؤشر الثالث يتمثّل في مساهمة القطاع الصناعي بالصادرات الوطنية، والذي يهدف إلى رفع نسبة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات الوطنية من 70.1% في 2019 إلى 80.1% في 2026.
فيما تم في 12 يناير 2022 إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، والتي تتمحور حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.
وقد تم تحديد مؤشرات قياس أداء استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتمثّل في زيادة نسبة تغطية الشبكة الوطنية للنطاق العريض بجميع أنحاء المملكة إلى 100% بحلول عام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 20%، ورفع نسبة الكوادر الوطنية العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 30% إلى 35% خلال العامين المقبلين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية الوطنية في الأمن السيبراني من خلال توعية وتدريب 20 ألف مواطن حتى عام 2026، وأتمتة ما لا يقل عن 200 خدمة حكومية إضافية بحلول عام 2026.
وجاء إطلاق هذه الاستراتيجيات الطموحة لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
272230324_469778181340379_799375106118592671_n
272237744_236142878685045_4977628480031642101_n
272473762_121907403494112_8773891243041586604_n
272481511_944162779861551_5704622172891118862_n
272293397_628964261650045_5058917997104157278_n
272270540_301888678443246_4674903850817624359_n
272229108_1097968857632596_2986801645719511754_n
272260350_427364195842975_5221557740258505592_n
272226695_4883597708364736_2142151914687686895_n
272287119_312501624154524_9000333982032474170_n
