أكد وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، د. ماجد النعيمي، أن جامعة البحرين تسعى بكل جهدها لتطوير برامجها الأكاديمية ومتابعة كل جديد في هذا المجال.
وأوضح خلال حضوره جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الأحد 23 يناير، والتي تم خلالها مناقشة المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، أن هذا المرسوم الجديد الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، ورُفع إلى مجلس الشورى، قد جاء بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وضمن جهود المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأت منذ عام 2005م، لتحقيق أفضل التشريعات في مؤسسات التعليم المختلفة، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في كافة مراحله، ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية.
وتوجه الوزير بالشكر لجميع أعضاء مجالس أمناء جامعة البحرين منذ تأسيسها إلى الآن، وجميع رؤسائها، مضيفاً أن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي مستمر في تنفيذ استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتعاون مع تلك المؤسسات لمزيد من التطور لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها جامعة البحرين وغيرها من المؤسسات التعليمية لضمان حق الطلبة في الحصول على التعليم خلال فترة الجائحة.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون يُعد ضمن حزمة من التشريعات والمبادرات والإجراءات التي تتوافق مع ما اتخذه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من خطوات متقدمة على هذا الصعيد وفق أحدث التجارب العالمية، فقد تم تأسيس كلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب، إلى جانب إطلاق المشروعات والمبادرات مثل تحسين الزمن المدرسي وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وذلك من منطلق أهمية التعليم، كونه يشكّل دعامةً وركيزة أساسية للمسيرة التنموية، مؤكداً الوزير بأن الجهود مستمرة للارتقاء بهذا القطاع، بما يتناسب مع أهم التجارب العالمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، حتى تكون مخرجات التعليم في كافة المراحل عاملاً مسانداً ورافداً من روافد التنمية حاضراً ومستقبلاً.
وأوضح خلال حضوره جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الأحد 23 يناير، والتي تم خلالها مناقشة المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، أن هذا المرسوم الجديد الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، ورُفع إلى مجلس الشورى، قد جاء بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وضمن جهود المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأت منذ عام 2005م، لتحقيق أفضل التشريعات في مؤسسات التعليم المختلفة، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في كافة مراحله، ومبادرات تطوير التعليم والتدريب المدرجة على الإطار الموحد للأولويات الحكومية.
وتوجه الوزير بالشكر لجميع أعضاء مجالس أمناء جامعة البحرين منذ تأسيسها إلى الآن، وجميع رؤسائها، مضيفاً أن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي مستمر في تنفيذ استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتعاون مع تلك المؤسسات لمزيد من التطور لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها جامعة البحرين وغيرها من المؤسسات التعليمية لضمان حق الطلبة في الحصول على التعليم خلال فترة الجائحة.
وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون يُعد ضمن حزمة من التشريعات والمبادرات والإجراءات التي تتوافق مع ما اتخذه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من خطوات متقدمة على هذا الصعيد وفق أحدث التجارب العالمية، فقد تم تأسيس كلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب، إلى جانب إطلاق المشروعات والمبادرات مثل تحسين الزمن المدرسي وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وذلك من منطلق أهمية التعليم، كونه يشكّل دعامةً وركيزة أساسية للمسيرة التنموية، مؤكداً الوزير بأن الجهود مستمرة للارتقاء بهذا القطاع، بما يتناسب مع أهم التجارب العالمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، حتى تكون مخرجات التعليم في كافة المراحل عاملاً مسانداً ورافداً من روافد التنمية حاضراً ومستقبلاً.
