عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الرابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد عيسى العباسي نائب رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية
كما واطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون -بصيغتهما المعدلة- المقدمين من مجلس النواب)، وقررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية
ثم اطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (د) للمادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية
واطلعت اللجنة، على الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطّل، وقررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب
كما وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب وناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب
ثم ناقشت اللجنة، المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب
بعدها، ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لرقابة وتطوير الأداء الحكومي (الأجهزة العامة)، وقررت اللجنة تأجيل النظر فيه لحين التباحث مع مقدمه
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمراعاة الأمهات الموظفات والعاملات الذين يرعون طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية خلال أيام تطبيق نظام "التعليم عن بعد"، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه لهيئة المكتب
