منذ بداية إنطلاق مشروع كفالة الطلبة الجامعيين في عام 1998، سعت إدارة الأوقاف السنية من خلال هذا المشروع الرائد لتغذية سوق العمل في المؤسسات الرسمية والأهلية بمختلف التخصصات العلمية التي من شأنها دعم توجهات وخطط مملكة البحرين للارتقاء بالخدمات الحكومية والمشاريع الاقتصادية من خلال تشجيع أبناء البحرين للحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية التي تخدم هذا الهدف الاستراتيجي .
وأكد د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ، بأن بند المصارف الوقفية المخصصة للتعليم يلقى اهتماما ورعاية من مجلس الأوقاف ، وهو من المصارف الرائدة التي كانت سابقا مقتصرة على العلم الشرعي ، إلا أنه بعد إعادة تقييم احتياجات سوق العمل ورغبة في دعم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا تم استحداث تخصصات عصرية جديدة بجانب التخصصات الشرعية.
وأضاف د. الهاجري بأنه تم البدء في تنفيذ هذه الخطة عام 1998م ، حيث تم كفالة 20 طالبا في جامعة البحرين حتى التخرج في أول دفعة للمشروع ، واستمر المشروع دون انقطاع ولله الحمد حتى هذا العام بإضافة تخصصات مختلفة مستجدة وفق متطلبات سوق العمل ، حيث بلغ مجمل عدد الطلبة الذين تم كفالتهم حتى العام الدراسي 2021-2022 1120 طالب وطالبة في مختلف التخصصات كالآداب والحقوق و العلوم والمعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة والطب والميكاترونكس واللوجستيك والتربية و الإعلام والعلاقات إلى جانب الدراسات اسلامية في جامعة البحرين والجامعات الخاصة بالمملكة.
وأوضح د. الهاجري بأن خطط تطوير الاستثمارات الوقفية وضعت في اعتبارها تقوية بند المصارف الوقفية المخصصة للتعليم نظرا لأهمية استمرار دعم أبناء البحرين للوصول لأعلى المستويات الأكاديمية ، مثمنا الأثر الكبير لدعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله للتعليم الجامعي وتسهيل تكاليفها على أبناء البحرين من المواطنين والمقيمين، ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يحتاجه سوق العمل من التخصصات في ظل التطورات العالمية المستمرة.
وأكد د. الهاجري على أهمية زيادة وعي المجتمع والمحسنين الكرام بدعم مشاريع الأوقاف الاستثمارية لتشمل كافة مناحي المجتمع البحريني بشكل عام ، ودعم التعليم بشكل خاص.
