عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة دعوة المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية، لمزيد من المناقشة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بفتح مكاتب في منافذ مملكة البحرين تابع لوزارة الخارجية للتصديق على كافة المعاملات، حيث تم عرض ردود وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
