أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي، بما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما شملته من مبادرات من شأنها تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشاريع التنموية، فضلاً عما ستوفره من تطوير للقطاعات الاقتصادية في المملكة.
وبينت اللجنة دعمها ومساندتها لما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وتخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عما توفره من بنى تحتية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصناعة والسياحة.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلا من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والتي سبق أن تقدمت بها خلال الاجتماعات السابقة، قبل أن تقرر مواصلة النظر للاقتراح بقانون خلال الاجتماع القادم.
{{ article.visit_count }}
وبينت اللجنة دعمها ومساندتها لما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وتخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عما توفره من بنى تحتية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصناعة والسياحة.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي يتناول القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلا من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والتي سبق أن تقدمت بها خلال الاجتماعات السابقة، قبل أن تقرر مواصلة النظر للاقتراح بقانون خلال الاجتماع القادم.
