أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحاويات المنتشرة أمام المحلات التجارية وفي الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية (الكوارتين) غير تابعة لإحدى الوزارات أو المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأشار خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب عمار أحمد البناي الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية (الكوارتين) أن وجود مثل هذه الحاويات يساعد الوزارة في دورها بالمحافظة على النظافة العامة في المملكة ويدعم توجهها في حث المواطنين والمقيمين على التعامل السليم مع جميع المخلفات المختلفة، فضلاً عن مساهمتها في نشر ثقافة إعادة التدوير لدى المجتمع بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المخلفات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الجانب بما يحقق أفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً.
وأوضح أن هذا التوجه الهام يعتبر المحرك والمحور الأساسي لتعزيز الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة لإدارة المخلفات والتي من أهم مشاريعها وتوصياتها إطالة عمر مدفن النفايات بالتقليل من كمية المخلفات الواردة للمدفن من خلال هذه الشراكة المجتمعية والمساهمات الفاعلة سواء مع القطاع الخاص أو القطاعات العامة الأخرى المعنية بالتدوير.
وقال إن الوزارة ماضية بمثل هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص والتي من أهمها إقامة منشأة تدوير مخلفات البناء والهدم، والمنشأة الاسترشادية لتدوير المخلفات الخضراء، والمشاريع القادمة بإذنه تعالى بحسب هذه الاستراتيجية.
وأشار في معرض إجابته على النائب البناي إلى أن أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية تسري على تلك الإشغالات الخاصة بمواد البناء أو الهدم أو المعدات بجميع أنواعها، كما يسري على إشغالات منصات العرض بما فيها الفترينات والمظلات والسقايف والأكشاك، وذلك وفقاً لفئات رسوم الإشغال المنصوص عليها تحديداً في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه، مؤكداً أن حاويات جمع النفايات بجميع أنواعها بما فيها النفايات الورقية(الكوارتين) لا تعد من الإشغالات التي ينطبق عليها أحكام المرسوم بالقانون المذكور، علماً بأن اختيار أماكن وضع تلك الحاويات يتم بالتنسيق مع المعنيين في أمانة العاصمة والبلديات، وبعد التحقق من مراعاة توافر مقتضيات التنظيم التي لا تتعارض مع حركة المرور أو جمال ونسق المناطق التي تتبع أحكام هذا القانون ولا تحجب الرؤية أو تؤثر على سلامة المارة أو مرتادي الطريق.
وأكد أن الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة والبلديات وبحكم مسؤليتها في تطبيق الأنظمة والقوانين التي تقع ضمن اختصاصها فإنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية مخالفة من حيث إشغال الطريق أو حجب الرؤية أو تشويه المنظر العام، علماً بأنه لم يرد للوزارة أية شكاوى من وجود هذه الحاويات في الشوارع والطرقات العامة.
{{ article.visit_count }}
وأشار خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب عمار أحمد البناي الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية (الكوارتين) أن وجود مثل هذه الحاويات يساعد الوزارة في دورها بالمحافظة على النظافة العامة في المملكة ويدعم توجهها في حث المواطنين والمقيمين على التعامل السليم مع جميع المخلفات المختلفة، فضلاً عن مساهمتها في نشر ثقافة إعادة التدوير لدى المجتمع بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المخلفات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الجانب بما يحقق أفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً.
وأوضح أن هذا التوجه الهام يعتبر المحرك والمحور الأساسي لتعزيز الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة لإدارة المخلفات والتي من أهم مشاريعها وتوصياتها إطالة عمر مدفن النفايات بالتقليل من كمية المخلفات الواردة للمدفن من خلال هذه الشراكة المجتمعية والمساهمات الفاعلة سواء مع القطاع الخاص أو القطاعات العامة الأخرى المعنية بالتدوير.
وقال إن الوزارة ماضية بمثل هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص والتي من أهمها إقامة منشأة تدوير مخلفات البناء والهدم، والمنشأة الاسترشادية لتدوير المخلفات الخضراء، والمشاريع القادمة بإذنه تعالى بحسب هذه الاستراتيجية.
وأشار في معرض إجابته على النائب البناي إلى أن أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية تسري على تلك الإشغالات الخاصة بمواد البناء أو الهدم أو المعدات بجميع أنواعها، كما يسري على إشغالات منصات العرض بما فيها الفترينات والمظلات والسقايف والأكشاك، وذلك وفقاً لفئات رسوم الإشغال المنصوص عليها تحديداً في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه، مؤكداً أن حاويات جمع النفايات بجميع أنواعها بما فيها النفايات الورقية(الكوارتين) لا تعد من الإشغالات التي ينطبق عليها أحكام المرسوم بالقانون المذكور، علماً بأن اختيار أماكن وضع تلك الحاويات يتم بالتنسيق مع المعنيين في أمانة العاصمة والبلديات، وبعد التحقق من مراعاة توافر مقتضيات التنظيم التي لا تتعارض مع حركة المرور أو جمال ونسق المناطق التي تتبع أحكام هذا القانون ولا تحجب الرؤية أو تؤثر على سلامة المارة أو مرتادي الطريق.
وأكد أن الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة والبلديات وبحكم مسؤليتها في تطبيق الأنظمة والقوانين التي تقع ضمن اختصاصها فإنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية مخالفة من حيث إشغال الطريق أو حجب الرؤية أو تشويه المنظر العام، علماً بأنه لم يرد للوزارة أية شكاوى من وجود هذه الحاويات في الشوارع والطرقات العامة.
