نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية وجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل حول "تحديات وانعكاسات تشريعات الأمن السيبراني"، بمشاركة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والشؤون القانونية والبرلمان الأسبق بجمهورية مصر العربية الشقيقة، و المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وعدد من الخبراء والشخصيات الأكاديمية المرموقة، والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤخرا.وشهدت الورشة تقديم مداخلات وعروض وأوراق بحثية من ستة عشر خبيراً وطنياً وإقليمياً ودولياً، يمثلون مختلف التخصصات القانونية والتقنية ذات الصلة بموضوعات أمن المعلومات، ويعبرون عن رؤى وتوجهات القطاع الحكومي والخاص، ويعرضون لتحديات واشكاليات إدارة مخاطر انتهاك الأمن السيبراني من وجهة نظر أصحاب المعلومات الرقمية ومن وجهة نظر المستخدمين والمالكين والمستفيدين والمتعاملين عبر شبكات المعلومات الدولية.كما شارك في الندوة ما يزيد على 80 مشاركا، إلى جانب عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارتي العدل والداخلية وممثلي مصرف البحرين المركزي والحكومة الاليكترونية وجامعتي البحرين وبوليتكنيك ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةواكد معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف على أهمية موضوعات الندوة، وأثنى على مستوى الخبراء المشاركين وعلى جهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في فتح الكثير من الملفات القانونية الهامة وتركيز الضوء على المستجدات والتحديات القانونية، وحث منظمي الندوة على إجراء المزيد من الندوات في هذا الإطار لما يمثله موضوع الأمن السيبراني من أهمية وما يحويه من تحديات متجددة على المستويات القانونية بعامة والتشريعية والقضائية على وجه الخصوص.كما أكد الأستاذ الدكتور مفيد شهاب على سعادته بالمشاركة في افتتاح الندوة في رحاب معهد الدراسات القضائية والقانونية في مملكة البحرين الشقيقة، ونوه إلى واجب دول الإقليم نحو بذل المزيد من الجهد للتحديث المستمر للتشريعات، بما يتفق والتطورات الرقمية السريعة، وما يتوافق وأهمية وتحديات إدارة مخاطر انتهاك الأمن السيبراني، وإلى حتمية دعم البناء المؤسسي والبشري في هذا الإطار، من خلال تحديد إطار واضح للمسئوليات ودعم المؤسسات المتخصصة بحماية الأمن السيبراني، بما يقتضيه ذلك من تنسيق واجب بين المؤسسات الوطنية وبينها وبين المؤسسات الدولية النظيرة، وما يتطلبه من نشر للوعي ومن تدريب مهني متخصص في مجالات حماية أمن المعلومات وعلى الأخص لدى القانونين المسئولين عن سن التشريعات وعن ملاحقة مرتكبي خروقات الامن السيبراني.ومن جانبه عبر عميد كلية القانون بجامعة أنديانا الأمريكية عن سعادته الشخصية بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، وعبر عن ترحيب جامعة أنديانا بجهود نشر الوعي والتدريب في مختلف مجالات الأمن السيبراني، حيث تعتبر جامعة أنديانا ومؤسساتها البحثية والأكاديمية من أهم المؤسسات الاكاديمية المهتمة بهذا الموضوع، وأكد على ان مشاركة هذا العديد الكبير من خبراء جامعة أنديانا إنما يأتي إدراكاً لأهمية تنسيق الجهود على المستوى الدولي، حيث يتسحيل مكافحة خروقات الأمن السيبراني دون مشاركة فاعلة وتنسيق دائم ووعي دولي ناضج لتحديات حماية البيئة الرقمية على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول. وأكد على استعداد جامعة أنديانا للمساهمة في إجراء العديد من الفاعليات والبرامج في هذا الإطار.ومن جانب المنظمين عبر الدكتور عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، عن سعادته بالمشاركة في تنظيم هذه الندوة وعن حرص الجمعية على سبر أغوار الموضوعات القانونية الشائكة، ووجه الشكر لكل الخبراء الذين قبلوا المشاركة في هذه الندوة، كما وجه التحية للزملاء من اساتذة جامعة البحرين وجامعة انديانا لمساهمتهم الفاعلة الدور الأهم في انعقاد هذا الحدث.وأخيرا عبر الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، عن حرص المعهد على امتداد نشاطه لكل الموضوعات القانونية المستجدة، وعلى توسعة نطاق المستفيدين من خدماته من خلال التوسع في إجراء الندوات باستخدام وسائل التواصل عن بعد، وعلى التزام المعهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ذوي الاختصاص في مختلف الموضوعات، وعلى انتهاج سياسة استغلال هذا النوع من الندوات لنشر الوعي والثقافة لمختلف المواطنين من خلال نشر أهم المضامين والأفكار والتوصيات التي تتضمنها المناقشات وأوراق العمل.كما شرح رئيس المعهد موضوعات الجلسات الأربعة للندوة والتي تغطي المحاور ذات الصلة بالاستراتيجيات والسياسات العامة المستجدة في مجال الحماية من مخاطر الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي، وبمقتضيات حماية الحق في الخصوصية من مختلف التحديات المتعلقة بانتهاكات نظم ومراكز تجميع المعلومات ، وبمتطلبات الملاحقة الجنائية الفاعلة لمختلف صور الجرائم الرقمية وما يرتبط بها من تحديات تواجه جهات إنفاذ القانون وجهات التحقيق والمحاكمة.كما نوه رئيس المعهد لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني وكيف يمكن تعزيزه وصولا لما يمكن تسميته بالبيئة الرقمية الآمنة والتي لا تحمي فقط من جرائم قانون العقوبات ولكنها تحمي أيضاً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.