أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن مملكة البحرين وسلطنة عُمان تواصلان جهودهما الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة بمعدلات مرتفعة، مشيرًا إلى أن الخطط والبرامج الحكومية في البلدين الشقيقين، أسهمت في تنويع القطاعات الاقتصادية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، اليوم، بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية العمانية، بحضورالشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة خارجية سلطنة عُمان للشؤون الدبلوماسية، ولفيف من مسؤولي الوزارة، والسفراء العرب المعتمدين لدى السلطنة.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية عمان 2040، تمثلان خيارًا استراتيجيًا من أجل تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الفرص للجميع، ومشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
ونوه وكيل وزارة الخارجية، إلى أن القيادة المستنيرة والحكيمة في مملكة البحرين صاغت حاضر ومستقبل المملكة عبر مشروع تحديثي شامل، من أجل إرساء دعائم الدولة المدنية العصرية، وبما يتناسب مع قيمنا وهويتنا، مضيفًا: إن تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 جاء كوثيقة وطنية رائدة، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وبالفعل حققت الرؤية الكثير من الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات، وتعززت مكانة المملكة كمركز مصرفي وتجاري وتقني وسياحي إقليمي.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، العديد من المؤشرات التي تظهر مدى التقدم في مختلف المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، من خلال الاستثمار في المواطن، وتهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على متطلباته الأساسية، من خلال خدمات نوعية ذات جودة عالية، عبر مرحلتين رئيسيتين أولهما: مرحلة الاقتصاد النفطي الذكي، وثانيهما: مرحلة الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وأضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة قائلًا: وفي الوقت ذاته، رسمت سلطنة عمان، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، خارطة طريق نحو تنمية وطنية طموحة، تعتمد على ثلاثة محاور هي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن اعتزازه بالمساهمات الإيجابية والنوعية للمرأة في مملكة البحرين وسلطنة عُمان في مختلف المجالات في ظل شراكة متميزة ومستدامة. كما يشكل حماية البيئة عنصرًا جوهريًا في البلدين، وينعكس هذا الاهتمام على العديد من الخطوات والتدابير الفاعلة، لمكافحة التغير المناخي، وضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إلى أنه وبالنظر إلى المزايا النسبية لمملكة البحرين وسلطنة عُمان، فإن هناك أرضية ملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، استنادًا إلى تاريخ عريق ومستقبل واعد، ومحبة ومودة تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، اليوم، بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية العمانية، بحضورالشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة خارجية سلطنة عُمان للشؤون الدبلوماسية، ولفيف من مسؤولي الوزارة، والسفراء العرب المعتمدين لدى السلطنة.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية عمان 2040، تمثلان خيارًا استراتيجيًا من أجل تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الفرص للجميع، ومشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
ونوه وكيل وزارة الخارجية، إلى أن القيادة المستنيرة والحكيمة في مملكة البحرين صاغت حاضر ومستقبل المملكة عبر مشروع تحديثي شامل، من أجل إرساء دعائم الدولة المدنية العصرية، وبما يتناسب مع قيمنا وهويتنا، مضيفًا: إن تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 جاء كوثيقة وطنية رائدة، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وبالفعل حققت الرؤية الكثير من الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات، وتعززت مكانة المملكة كمركز مصرفي وتجاري وتقني وسياحي إقليمي.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، العديد من المؤشرات التي تظهر مدى التقدم في مختلف المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، من خلال الاستثمار في المواطن، وتهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على متطلباته الأساسية، من خلال خدمات نوعية ذات جودة عالية، عبر مرحلتين رئيسيتين أولهما: مرحلة الاقتصاد النفطي الذكي، وثانيهما: مرحلة الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وأضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة قائلًا: وفي الوقت ذاته، رسمت سلطنة عمان، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، خارطة طريق نحو تنمية وطنية طموحة، تعتمد على ثلاثة محاور هي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن اعتزازه بالمساهمات الإيجابية والنوعية للمرأة في مملكة البحرين وسلطنة عُمان في مختلف المجالات في ظل شراكة متميزة ومستدامة. كما يشكل حماية البيئة عنصرًا جوهريًا في البلدين، وينعكس هذا الاهتمام على العديد من الخطوات والتدابير الفاعلة، لمكافحة التغير المناخي، وضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إلى أنه وبالنظر إلى المزايا النسبية لمملكة البحرين وسلطنة عُمان، فإن هناك أرضية ملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، استنادًا إلى تاريخ عريق ومستقبل واعد، ومحبة ومودة تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
