مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، مؤكداً انخفاض العجز الفعلي في الميزانية بواقع 863 مليون دينار، في حين سيتم الاستمرار في إعادة هيكلة الجهات الحكومية استمراراً لتفعيل برنامج التوازن المالي وتخفيض العجز وصولاً لنقطة التوازن ومن ثم تقليل الدين العام.
واستغرب الوزير، أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للدولة لعام 2020، من توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على رفض التقرير، حيث أكد أنه يعكس ما حصل في عام 2020 ويعكس الواقع بشكل مهني ووصل للمجلس في الوقت المحدد، مطالباً النواب بإعادة النظر في توصية اللجنة.
وأكد أن برنامج التوازن المالي بدأ العمل فيه حتى بداية 2020 ومع تفشي الجائحة تم استباق التعامل مع تداعياتها بالأولويات الموجودة منها حماية المجتمع من التداعيات الصحية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الآثار المالية للجائحة يتم العمل عليها للخروج من الجائحة لصالح الاقتصاد الوطني، وبالتالي كانت الآثار المالية كبيرة وتبينها أرقام الحساب الختامي.
وقال: "إن الأثر الموجود من سعر النفط بعد نزوله بسبب الجائحة كان له أكبر الأثر في الحساب الختامي بواقع 864 مليون دينار والعجز الفعلي يمثل 863 مليوناً كأقل من أثر سعر النفط، وأن الفرق في العجز الفعلي بالعجز المعتمد في الميزانية كان أقل برغم المصروفات الطارئة وبرامج الدعم".
وبين أنه يتم العمل في اتجاه الوصول للتوازن المالي في عام 2024 ومن ثم تقليص الدين العام بحيث يتم البدء بتقليص العجز وتقليل الدين العام تدريجياً، في حين تم إعادة هيكلة أكثر من 54 جهة حكومية كجزء من الخطة للتعامل مع الدين العام والاستمرار في إعادة الهيكلة لتواكب الاحتياجات ليكون هناك ترشيد في الصرف وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، مؤكداً انخفاض العجز الفعلي في الميزانية بواقع 863 مليون دينار، في حين سيتم الاستمرار في إعادة هيكلة الجهات الحكومية استمراراً لتفعيل برنامج التوازن المالي وتخفيض العجز وصولاً لنقطة التوازن ومن ثم تقليل الدين العام.
واستغرب الوزير، أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للدولة لعام 2020، من توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على رفض التقرير، حيث أكد أنه يعكس ما حصل في عام 2020 ويعكس الواقع بشكل مهني ووصل للمجلس في الوقت المحدد، مطالباً النواب بإعادة النظر في توصية اللجنة.
وأكد أن برنامج التوازن المالي بدأ العمل فيه حتى بداية 2020 ومع تفشي الجائحة تم استباق التعامل مع تداعياتها بالأولويات الموجودة منها حماية المجتمع من التداعيات الصحية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الآثار المالية للجائحة يتم العمل عليها للخروج من الجائحة لصالح الاقتصاد الوطني، وبالتالي كانت الآثار المالية كبيرة وتبينها أرقام الحساب الختامي.
وقال: "إن الأثر الموجود من سعر النفط بعد نزوله بسبب الجائحة كان له أكبر الأثر في الحساب الختامي بواقع 864 مليون دينار والعجز الفعلي يمثل 863 مليوناً كأقل من أثر سعر النفط، وأن الفرق في العجز الفعلي بالعجز المعتمد في الميزانية كان أقل برغم المصروفات الطارئة وبرامج الدعم".
وبين أنه يتم العمل في اتجاه الوصول للتوازن المالي في عام 2024 ومن ثم تقليص الدين العام بحيث يتم البدء بتقليص العجز وتقليل الدين العام تدريجياً، في حين تم إعادة هيكلة أكثر من 54 جهة حكومية كجزء من الخطة للتعامل مع الدين العام والاستمرار في إعادة الهيكلة لتواكب الاحتياجات ليكون هناك ترشيد في الصرف وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
