حصل برنامج بكالوريوس المحاسبة والمالية بالجامعة الخليجية على شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي بموجبها تم اعتماد إعفاء خريجي البرنامج من تسع اختبارات، وذلك من أجل استكمال متطلبات الحصول على هذه الشهادة المهنية المرموقة، وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة البروفيسور مهند المشهداني طلاب البرنامج على هذا الإنجاز والذي يضعهم في مقدمة البرامج الأكاديمية التي ترفد سوق العمل المحلي والإقليمي بالكوادر العلمية والمهنية المدربة، مشيداً بالدور المتميز للكادر الأكاديمي في البرنامج والذي عمل بكل جد وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز.
وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران إن هذه الشهادة هي واحدة من أكثر المؤهلات مهنية واعترافاً دولياً في تخصص المحاسبة، مضيفاً "إننا نسعى في كلية العلوم الإدارية والمالية إلى أن تحصل كل البرامج الأكاديمية على عضوية المنظمات والمؤسسات والهيئات والاتحادات المهنية المحلية والإقليمية والدولية والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة وتفتح المجال أمام الطلاب ليكونوا منخرطين بشكل أساسي في حقل الصناعة والمهن المختلفة".
وأوضح القائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة والتمويل د. مجيب العبسي، في تصريح أمس "إن من متطلبات الحصول على هذه الشهادة هو اجتياز الطالب لعدد 13 مقرر دراسي، حيث لا يتجاوز عدد المقررات المأخوذة في السنة الواحدة عن ثماني مقررات، وهي تغطي جميع مجالات الأعمال، والمحاسبة المالية والإدارية، والبيانات المالية، والضرائب، وغيرها.
وقال د. العبسي إن "القسم حريص كل الحرص على تطوير عملية التعليم وتأهيل الخريج بحيث يكون قادراً على الانخراط في العمل من خلال ربط مفردات المواد التدريسية في الجامعة الخليجية مع ما هو ممارس في القطاع الصناعي وبما هو متلائم مع متطلبات الجمعيات المهنية العالمية المرموقة في مجال المحاسبة".
وأشار إلى أن القسم أمضى وقتاً طويلاً من خلال ملائمة مفردات المواد الدراسية ذات العلاقة مع متطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومن ثم تم إعفاء خريجي الجامعة الخليجية من دراسة تسع مقررات من أصل 13 لازمة للحصول على الشهادة المهنية. وعليه يحتاج خريج الجامعة الخليجية إلى دراسة أربع مقررات فقط ويكون قادراً على الحصول على الشهادة المهنية كمحاسب قانوني معتمد.
وأضاف أن هذه الشهادة تساعد الطلاب في اكتساب خبرة مهنية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفتح لهم أفاق العمل في الشركات العملاقة المحلية والإقليمية والدولية وتولي المناصب القيادية.
وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. شريف بدران إن هذه الشهادة هي واحدة من أكثر المؤهلات مهنية واعترافاً دولياً في تخصص المحاسبة، مضيفاً "إننا نسعى في كلية العلوم الإدارية والمالية إلى أن تحصل كل البرامج الأكاديمية على عضوية المنظمات والمؤسسات والهيئات والاتحادات المهنية المحلية والإقليمية والدولية والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة وتفتح المجال أمام الطلاب ليكونوا منخرطين بشكل أساسي في حقل الصناعة والمهن المختلفة".
وأوضح القائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة والتمويل د. مجيب العبسي، في تصريح أمس "إن من متطلبات الحصول على هذه الشهادة هو اجتياز الطالب لعدد 13 مقرر دراسي، حيث لا يتجاوز عدد المقررات المأخوذة في السنة الواحدة عن ثماني مقررات، وهي تغطي جميع مجالات الأعمال، والمحاسبة المالية والإدارية، والبيانات المالية، والضرائب، وغيرها.
وقال د. العبسي إن "القسم حريص كل الحرص على تطوير عملية التعليم وتأهيل الخريج بحيث يكون قادراً على الانخراط في العمل من خلال ربط مفردات المواد التدريسية في الجامعة الخليجية مع ما هو ممارس في القطاع الصناعي وبما هو متلائم مع متطلبات الجمعيات المهنية العالمية المرموقة في مجال المحاسبة".
وأشار إلى أن القسم أمضى وقتاً طويلاً من خلال ملائمة مفردات المواد الدراسية ذات العلاقة مع متطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومن ثم تم إعفاء خريجي الجامعة الخليجية من دراسة تسع مقررات من أصل 13 لازمة للحصول على الشهادة المهنية. وعليه يحتاج خريج الجامعة الخليجية إلى دراسة أربع مقررات فقط ويكون قادراً على الحصول على الشهادة المهنية كمحاسب قانوني معتمد.
وأضاف أن هذه الشهادة تساعد الطلاب في اكتساب خبرة مهنية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفتح لهم أفاق العمل في الشركات العملاقة المحلية والإقليمية والدولية وتولي المناصب القيادية.
