عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الـ 16، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الأربعاء، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة.
بعدها التقت اللجنة بوزير النفط، وتم مناقشة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم.
كما وناقشت اللجنة، وبحضور وزير النفط، ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
ثم التقت اللجنة، بممثلي وزارة الصحة، وتم مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
كما والتقت اللجنة، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
كما وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م، وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة.
بعدها التقت اللجنة بوزير النفط، وتم مناقشة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم.
كما وناقشت اللجنة، وبحضور وزير النفط، ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
ثم التقت اللجنة، بممثلي وزارة الصحة، وتم مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
كما والتقت اللجنة، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021.
كما وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م، وارتأت اللجنة طلب مرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
