أيمن شكل
-اختيار 150 شركة للاستفادة من البرامج في فبراير قبل طرحها مطلع مارس
-إطلاق حزمة برامج جديدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي
-برامج للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة
-توفير وظائف نوعية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل
-إلزام المؤسسات بتقديم بيانات دورية للاستفادة من الدعم
-رجب لـ : «تمكين» خفض مصروفاته الداخلية ٪10
-دعم الاقتصاد الوطني بـ1.7 مليار دولار منذ التأسيس
-«صندوق العمل» يطلق 50 مبادرة في الدورة الاستراتيجية الخامسة
أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" حسن رجب، عن إطلاق الدورة الاستراتيجية الخامسة لـ"تمكين"ـ والتي تشمل 50 مبادرة واستحداث قسم تطوير الأعمال، بالإضافة إلى تدشين موقع وهوية جديدين وبوابة تغطي معظم الخدمات المقدمة للمؤسسات إلكترونيا، فيما أكد لـ"الوطن" أن "تمكين" خفض مصروفاته الداخلية بنسبة 10%.
وأكد خلال منتدى تمكين التشاوري لعام 2022 أمس، على توسيع الشراكة مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن شراكات واسعة مع البنوك في المرحلة القادمة وزيادة فاعلية إدارة المصروفات الداخلية.
وفسر في إجابته على سؤال "الوطن"، حول زيادة فاعلية إدارة المصروفات الداخلية، بأن "تمكين" خفض تلك المصروفات بنسبة 10%، مبيناً أنه تمت إعادة تنظيم العمليات الداخلية لتحقيق مستوى أفضل.
وقال رجب: "كان دعمنا للمؤسسات يحدث بشكل عام، ولكن مستقبلاً سيركز على تحفيز الاستثمار وتطوير المهارات وربط التدريب بالتوظيف والتطور الوظيفي وتطوير المهارات الأساسية والاحترافية والمهنية والتقنية، كما سيتم التركيز على تشجيع القطاع الخاص بأن يكون له نسبة أعلى من البحرنة في الوظائف العليا والنوعية".
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، أن الصندوق كان لديه برنامج واحد يخدم الشركات بينما ستشهد المرحلة القادمة عدداً أكبر من البرامج، مبيناً أن برامج التمويل كانت بمشاركة مع البنوك، وفي المرحلة القادمة سندمج برامج الشراكة مع البنوك مع برامج "تمكين" وبحسب معايير كل برنامج.
وحول الرقابة، أشار إلى أن التركيز كان على التفتيش والاستفادة المثلى من أموال "تمكين"، لكن سنركز في المرحلة القادمة على التمكن من الاستفادة التي تحققها الشركات وهل تتطور من خلال دعم تمكين وسيكون مطلوباً من الشركات تقديم بيانات بشكل دوري لتحليلها ومعرفة الأثر الاقتصادي لدعم تمكين.
وكشف عن واقع جديد لأجندة التدريب، حيث ستصبح بالمشاركة مع القطاع الخاص بعدما كانت بالكامل من تمكين، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار 150 شركة للاستفادة من برامج تمكين خلال فبراير المقبل، والهدف من ذلك التأكد من النظام وإمكانية التطوير قبل طرح البرامج نهاية فبراير وبداية مارس.
وحول الميزانية المرصودة للبرامج، أوضح رجب أن المعدل السنوي يبلغ 100 مليون دينار ويعتمد ما يأتي من هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 80% من دخل الهيئة.
ولفت إلى أن استراتيجية عمل "تمكين" للفترة 2021-2025، تركز في أولوياتها على الإسهام بفاعلية في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والاستجابة لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستراتيجيتها في دعم الأفراد والشركات بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويُسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
ونوّه بأهمية الشراكة الاستراتيجية لـ"تمكين" مع مختلف الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات، ودورها الكبير في تعزيز ما تحقق على مدى مسيرة عمل الصندوق التي استمرت طوال الـ15 عاماً الماضية، مما يضمن استمرارية عملية تطوير وتحسين جميع الخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة للعملاء بشكل يتميز بالجودة والفاعلية.
وتم خلال المنتدى، عرض أبرز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تميزت بالشمولية والدقة لتحقيق التكامل في أداء جميع مكونات المنظومة الاقتصادية من جهة، والتي تراعي متطلبات السوق المحلية والعالمية من جهة أخرى بما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية، وتقديم نموذج متميز من الأداء الاقتصادي من شأنه أن يعمل على تنويع الموارد الاقتصادية واستدامتها، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.
وأشار رجب إلى أن التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة القادمة ستركز على دعم القطاعات الواعدة من خلال إطلاق برامج للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وبالتالي زيادة فرصها في خلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وإيجاد موارد دخل مالية جديدة. بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للقطاعات الأخرى، وتشجيعها على التغيير عبر مواصلة النمو والتوسع وتبني الابتكار لضمان استمراريتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إطلاق البرامج الـ15 الجديدة، تأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة وأولية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل في إطار خطة التعافي الاقتصادي والتي ستحدث نقلة نوعية لحزمة البرامج المقدمة من "تمكين"، مع الأخذ بالاعتبار تبني نظام تحفيزي يعمل على تشجيع المؤسسات على النمو والتوسع وتحقيق أفضل النتائج والتي سيضمن حصول المؤسسات على المزيد من الدعم في حال تحقيق التحول الفعّال.
ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية القادمة، ستشمل تبني العديد من الممارسات الحديثة في آليات العمل، والتي تضمن توفير تجربة عملاء أكثر تميزاً، وتعمل على تسريع عملية التقديم والاستفادة من برامج الدعم عبر منصة تمكين الإلكترونية المطوّرة.
كما تم خلال المنتدى الكشف عن هوية "تمكين" الجديدة، والتي جاءت تزامناً مع سياسة التحوّل التي يتبناها "تمكين" في المرحلة المقبلة، حيث تعكس الهوية الجديدة أهمية التغيير الذي يتطلب تطبيقه مبدئياً على جميع الممارسات والمبادرات الداخلية بما فيها الشعار والهوية.
وأوصى المنتدى، بضرورة الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه، وتعزيز مهارات الكوادر البحرينية المهنية والإبداعية والعمل على تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة، إلى جانب زيادة فرص الدعم المقدمة من تمكين للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً، وقابليتها للتطوير، وتبينها للتكنولوجيا، وتحقيق أفضل النتائج.
وتم التأكيد أيضاً، على أهمية استثمار المؤسسات في التحول الرقمي، والذي يعزز من مرونة المؤسسات ويدعّم مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.
