مريم بوجيري
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تعرفة الكهرباء الحالية بالنسبة للحساب البحريني صاحب الحساب الواحد منخفضة جداً مقارنةً بكلفة الإنتاج، حيث يصل دعم الشريحة الأولى إلى (90%) من كلفة الإنتاج، وهي تعتبر الأقل من بين دول الخليج، مؤكدة انه على الرغم من أن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مطَّردة، فإن الأسعار التي تباع بها للمواطنين ثابتة، مما يعني زيادة الدعم الحكومي سنوياً.
وأكدت الوزارة في ردها على رغبه نيابية لتخفيض رسوم الكهرباء على الأسر البحرينية المشتركة في سكن واحد والتي وافقت عليها لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أنها تطبق بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المصنَّفة ضمن الدخل المحدود والمسجَّلة لدى الوزارة، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار (10 دنانير) للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل نفسه أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.
في حين تقوم الوزارة بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية خصوصاً للبحريني صاحب الحساب الواحد، نتيجة للدعم الحكومي الكبير الذي يصل إلى (141 مليون دينار) سنوياً.
واعتبرت أن تنفيذ الاقتراح سيتسبَّب في الإخلال ببرنامج التوازن المالي الذي يتطلَّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب زيادة الضغط على الشبكة، ويفاقم احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يؤدي إلى زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح وبالتالي زيادة الكهرباء، إلى جانب استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، ويسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما سوف يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وأوضحت الوزارة أنها تلتزم بدفع قيمة ما تشتريه من كهرباء للقطاع الخاص خلال مدة أقصاها (42) يوماً، ولا يمكنها ذلك إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين.
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تعرفة الكهرباء الحالية بالنسبة للحساب البحريني صاحب الحساب الواحد منخفضة جداً مقارنةً بكلفة الإنتاج، حيث يصل دعم الشريحة الأولى إلى (90%) من كلفة الإنتاج، وهي تعتبر الأقل من بين دول الخليج، مؤكدة انه على الرغم من أن أسعار شراء الكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مطَّردة، فإن الأسعار التي تباع بها للمواطنين ثابتة، مما يعني زيادة الدعم الحكومي سنوياً.
وأكدت الوزارة في ردها على رغبه نيابية لتخفيض رسوم الكهرباء على الأسر البحرينية المشتركة في سكن واحد والتي وافقت عليها لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أنها تطبق بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المصنَّفة ضمن الدخل المحدود والمسجَّلة لدى الوزارة، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار (10 دنانير) للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل نفسه أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.
في حين تقوم الوزارة بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية خصوصاً للبحريني صاحب الحساب الواحد، نتيجة للدعم الحكومي الكبير الذي يصل إلى (141 مليون دينار) سنوياً.
واعتبرت أن تنفيذ الاقتراح سيتسبَّب في الإخلال ببرنامج التوازن المالي الذي يتطلَّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب زيادة الضغط على الشبكة، ويفاقم احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يؤدي إلى زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح وبالتالي زيادة الكهرباء، إلى جانب استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، ويسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما سوف يتسبَّب في تلوث البيئة في الوقت الذي تُولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.
وأوضحت الوزارة أنها تلتزم بدفع قيمة ما تشتريه من كهرباء للقطاع الخاص خلال مدة أقصاها (42) يوماً، ولا يمكنها ذلك إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين.
