مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لتحديد سقف الاستقطاع الإسكاني لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم المعيشية.
من جانبها أكدت وزارة الإسكان أنها أولت اهتماما خاصاً بذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بالمستوى المعيشي اللائق لهم ولأسرهم، وضمان تكافؤ فرصهم بغيرهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تسهم في حصولهم على المسكن الملائم، والانتفاع به، بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، حيث اعتمدت الوزارة معايير استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان المنتفع الأساسي أو كونه أحد أفراد الأسرة، ويتم تعجيل تخصيص الخدمات الإسكانية كلما دعت الحاجة، كما راعت الوزارة ذوي الإعاقة في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة أو أي من أفراد أسرته.
وأكدت الإسكان وجود قاسم مشترك بين الاقتراح برغبة، وبين ما تقدمه الحكومة من دعم يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطن، التزاماً بما نصت عليه المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وما نصت عليه المادة (76) من القرار (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان على ألا تزيد قيمة القسط الشهري عن (25%) من دخل المنتفع بغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، إذ يتم خفض القسط بما لا يتجاوز ربع الراتب، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية، وعليه فإن القسط الشهري قد يقل عن (100) دينار؛ نظراً لارتباط الاستقطاع بالدخل الشهري.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لتحديد سقف الاستقطاع الإسكاني لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم المعيشية.
من جانبها أكدت وزارة الإسكان أنها أولت اهتماما خاصاً بذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بالمستوى المعيشي اللائق لهم ولأسرهم، وضمان تكافؤ فرصهم بغيرهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الخاصة التي تسهم في حصولهم على المسكن الملائم، والانتفاع به، بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، حيث اعتمدت الوزارة معايير استثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان المنتفع الأساسي أو كونه أحد أفراد الأسرة، ويتم تعجيل تخصيص الخدمات الإسكانية كلما دعت الحاجة، كما راعت الوزارة ذوي الإعاقة في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة أو أي من أفراد أسرته.
وأكدت الإسكان وجود قاسم مشترك بين الاقتراح برغبة، وبين ما تقدمه الحكومة من دعم يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطن، التزاماً بما نصت عليه المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وما نصت عليه المادة (76) من القرار (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان على ألا تزيد قيمة القسط الشهري عن (25%) من دخل المنتفع بغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، إذ يتم خفض القسط بما لا يتجاوز ربع الراتب، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية، وعليه فإن القسط الشهري قد يقل عن (100) دينار؛ نظراً لارتباط الاستقطاع بالدخل الشهري.
