صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت اليوم حكما بإدانة متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف دينار وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المبلغ المضبوط أو أية أموال مملوكة لها مساوية للمبلغ موضوع الجريمة وذلك عما نسب إليها من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة التكسب من ممارسة الدعارة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت ما أسفرت عنه التحريات التي باشرتها إدارة التحريات المالية بناء على تكليف النيابة العامة بالتزامن مع مجريات التحقيق فيما اكتسبته المتهمة من ممارسة الدعارة، والتي انتهت إلى ثبوت قيام المتهمة بإجراءات عمليات تحويل للمبالغ المالية التي تحصلت عليها من تلك الجريمة وهو ما ثبت من خلال إقرار المتهمة وأقوال مجري التحريات وتقرير التحليل المالي لحركة تلك الأموال ومصدرها وتتبع العمليات التي أجريت عليها والتي اظهرت ما أجرى عليها من تحويلات خارجية لعدة دول بغية الايهام بمشروعية مصدرها، وهو ما انتهت معه النيابة العامة العامة إلى ثبوت ارتكابها جريمة غسل الاموال حيث تمت إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة.
