صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة موظفين عموميين وآخرين بسجنهم جميعاً لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ 500 دينار ومصادرة مبلغ العطية، وبإبعاد المتهمين الثالث والرابع نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما نسب إليهم من تهمة طلب وقبول الرشوة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام اثنين من الموظفين العموميين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من آخرين من مسؤولي أحد مكاتب التخليص مقابل إنهاء معاملاتهما الخاصة بتصاريح الإقامة، وذلك إخلالا بواجبات وظيفتهما وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجهة العامة في ظل جائحة كورونا، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة.
هذا وقد أقر المتهمين الأول والثاني أثناء استجوابهما بصحة الواقعة وقيامهما بالاتجار بأعمال وظيفتهما، بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع مبالغ مالية مقابل إتمام المعاملات الخاصة بمكتب التخليص اللذان يعملان به، كما أقر المتهم الثالث بتسليمه مبالغ مالية إلى الموظفين العموميين، وهي الإقرارات التي تطابقت مع نتائج التقارير الفنية الخاصة بفحص هواتف المتهمين و التي دلت عن ثبوت قيامهم بارتكاب بالجريمة المنسوبة إليهم، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم.
