ثامر طيفور
قضت محكمة الإستئناف الكبرى برفض الاستئناف المقدم من شركة مناسبات وأفراح، وتأييد حكم أول درجة بإلزام شركة المناسبات والأفراح برد 12 ألف دينار بعد إلغاء حفل زفاف عروس بحرينية بسبب كورونا، قبل أيام من إقامة حفل الزفاف.
وقال المحامي أرحمة خليفة لـ"الوطن": "إن الحكم ألزم المدعى عليهم أصحاب شركة المناسبات والأفراح، رد 12 ألف دينار، وفائدة بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة، وإلزامهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وفي تفاصيل القضية أنه وفي ديسمبر 2019، اتفقت العروس مع شركة تنظيم الأفراح على إقامة حفل الزواج في 22 مارس 2020، بأحد الفنادق الكبيرة لعدد 400 شخص مقابل 12 ألف دينار، وقامت العروس بسداد المبلغ كاملاً على 3 دفعات.
إلا أن قوة قاهرة ،حالت دون تنفيذ العقد تمثلت في تفشى فيروس كورونا اعتبارا من أول مارس 2020 والذي على إثره اصدرت البحرين مجموعة من القرارات للحد من انتشاره منها منع إقامة الحفلات، وحظر التجمعات ، وهو ما يترتب عليه إنفساخ العقد ورد المبلغ المدفوع وفائدته.
ورفضت شركة المناسبات والأفراح رد المبلغ المدفوع، مدعية بأنها قامت بصرف 10500 دينار على التجهيزات والإكسسوارات المطلوبة، كما قالت الشركة: "إنها غير مسؤولة عن الإلغاء ولا يحق للعروس المطالبة بالمبلغ المدفوع من قبلها.
وذكرت الشركة، أن القعد الموقع بين الطرفين ينص على أنه في حال إلغاء الحفل لأي سبب ولو كانت قوة قاهرة لا يتم إعادة المبلغ المدفوع ، والعقد مذيل بتوقيعين منسوبين للأطراف.
ويقول المحامي ارحمة خليفة :"دفعنا ببطلان الشرط حيث جاءت المادة ١٣٠ من القانون المدني بأن في حال طرأت بعد العقد وقبل تمام التنفيذ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرام العقد جاز للقاضي ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول".
وأضاف :"قدمنا نسخة من جريدة الوطن البحرينية الصادرة بتاريخ 17/3/2020 مشار فيها إلى صدور قرارات من اللجنة التنسيقية المختصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 مضمونها تجنب التجمعات لأكثر من 20 شخص".
وكانت محكمة أول درجة قضت بإنفساخ العقد المؤرخ 30/12/2019، وبإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ 12000 دینار ، وفائدة نصف بالمائة سنوية من تاريخ المطالبة ، كما ألزمتها المصاريف ومبلغ عشرين دينار أتعاب محاماة ، على سند من أن تفشى فيروس كوفيد 19 يعد قوة قاهرة أدت إلى إستحالة تنفيذ العقد في الميعاد المتفق عليه وهو 22/3/2020 وترتب على ذلك إنقضاء الإلتزامات الواردة به وإلتزام الشركة برد المبلغ.
قضت محكمة الإستئناف الكبرى برفض الاستئناف المقدم من شركة مناسبات وأفراح، وتأييد حكم أول درجة بإلزام شركة المناسبات والأفراح برد 12 ألف دينار بعد إلغاء حفل زفاف عروس بحرينية بسبب كورونا، قبل أيام من إقامة حفل الزفاف.
وقال المحامي أرحمة خليفة لـ"الوطن": "إن الحكم ألزم المدعى عليهم أصحاب شركة المناسبات والأفراح، رد 12 ألف دينار، وفائدة بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة، وإلزامهم الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وفي تفاصيل القضية أنه وفي ديسمبر 2019، اتفقت العروس مع شركة تنظيم الأفراح على إقامة حفل الزواج في 22 مارس 2020، بأحد الفنادق الكبيرة لعدد 400 شخص مقابل 12 ألف دينار، وقامت العروس بسداد المبلغ كاملاً على 3 دفعات.
إلا أن قوة قاهرة ،حالت دون تنفيذ العقد تمثلت في تفشى فيروس كورونا اعتبارا من أول مارس 2020 والذي على إثره اصدرت البحرين مجموعة من القرارات للحد من انتشاره منها منع إقامة الحفلات، وحظر التجمعات ، وهو ما يترتب عليه إنفساخ العقد ورد المبلغ المدفوع وفائدته.
ورفضت شركة المناسبات والأفراح رد المبلغ المدفوع، مدعية بأنها قامت بصرف 10500 دينار على التجهيزات والإكسسوارات المطلوبة، كما قالت الشركة: "إنها غير مسؤولة عن الإلغاء ولا يحق للعروس المطالبة بالمبلغ المدفوع من قبلها.
وذكرت الشركة، أن القعد الموقع بين الطرفين ينص على أنه في حال إلغاء الحفل لأي سبب ولو كانت قوة قاهرة لا يتم إعادة المبلغ المدفوع ، والعقد مذيل بتوقيعين منسوبين للأطراف.
ويقول المحامي ارحمة خليفة :"دفعنا ببطلان الشرط حيث جاءت المادة ١٣٠ من القانون المدني بأن في حال طرأت بعد العقد وقبل تمام التنفيذ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرام العقد جاز للقاضي ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول".
وأضاف :"قدمنا نسخة من جريدة الوطن البحرينية الصادرة بتاريخ 17/3/2020 مشار فيها إلى صدور قرارات من اللجنة التنسيقية المختصة بمكافحة فيروس كوفيد 19 مضمونها تجنب التجمعات لأكثر من 20 شخص".
وكانت محكمة أول درجة قضت بإنفساخ العقد المؤرخ 30/12/2019، وبإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ 12000 دینار ، وفائدة نصف بالمائة سنوية من تاريخ المطالبة ، كما ألزمتها المصاريف ومبلغ عشرين دينار أتعاب محاماة ، على سند من أن تفشى فيروس كوفيد 19 يعد قوة قاهرة أدت إلى إستحالة تنفيذ العقد في الميعاد المتفق عليه وهو 22/3/2020 وترتب على ذلك إنقضاء الإلتزامات الواردة به وإلتزام الشركة برد المبلغ.
