محمد رشاد
30 ألف دينار كلفة البانوش و4 آلاف لعدة الصيد..
إلغاء 220 رخصة روبيان وتحويل 56 لصيد السمك
الحكومة لا تفكر حالياً في عودة رخص الروبيان
تراجع المخزون السمكي نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة
كشف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي عن أن إجمالي تكلفة شراء أصول صيادي الروبيان من «بوانيش» الصيد بلغت 5,838,000 دينار، موضحاً أن تكلفة شراء البانوش الواحد لا تتجاوز 30 ألف دينار، بينما تكلفة شراء عدة الصيد بلغت 4 آلاف دينار للترخيص الواحد.
وأوضح في رده على سؤال لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، حول عدد البحارة الذين تم سحب رخص صيد الروبيان منهم، ومجموع مبالغ التعويضات، وآليات صرفها، أن عدد رخص الروبيان قبل تنفيذ برنامج إلغائها بلغ 276 رخصة، تم إلغاء 220 منها فيما تم تحويل 56 رخصة إلى رخصة صيد أسماك، مشدداً على أن كافة الرخص التي تم إلغاؤها أو تحويلها إلى رخص صيد أسماك كانت بناءً على رغبة أصحابها، حيث تم تخييرهم ما بين إلغاء رخصهم وتحويلها إلى رخص صيد أسماك أو شراء أصولهم في البانوش.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن التعاطي مع ملف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية يتم بكل مسؤولية نابعة من اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من كون الثروة البحرية واحدة من المصادر التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتصبح أكثر استدامة، وتبقى على الدوام في مأمن من أي ممارسات ضارة متعمدة أو غير متعمدة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين بعض الوزارات وعدد من الجهات المعنية لنقل تلك الأصول إليها للاستفادة منها في تحقيق أغراض مختلفة تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها، في حين تم بيع مجموعة من البوانيش في مزاد علني بواسطة شركة مزاد البحرين، وسيتم عرض مجموعة أخرى من تلك البوانیش للبيع بالآلية ذاتها.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء موقف الحكومة حول إعادة السماح بإصدار رخص الصيد الروبيان بواسطة الكراف، قائلاً: لا توجد أي خطط في الوقت الحالي لإعادة السماح بإصدار رخص الصيد الروبيان، وذلك بهدف منح مزيد من الوقت أمام الحياة البحرية لإعادة تأهيل نفسها بنفسها، بسبب الممارسات الضارة التي أحدثها الكراف، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن نص على أنه في حال اختیار صاحب الرخصة شراء أصوله «البانوش»، فإنه لن يتم إصدار أي تراخيص بحرية جديدة له».
ولفت إلى أن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية أحد الأولويات التي تتابعها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة لم تمنع صيد الروبيان بشكل مطلق، إنما منعت الطريقة الجائرة التي كان يتم اصطياده بها وهي الكراف، حيث أثبتت تلك الدراسة حجم الضرر الذي ألحقته بالحياة البحرية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدراسات أكدت تراجع المخزون السمكي في مملكة البحرين بشكل ملحوظ على مدى الأعوام الماضية، نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة، ومنها الصيد الجائر، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الرامية إلى تنظيم عملية الصيد وحماية الثروة البحرية، والتي من بينها حظر صيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، أو المعروف محلياً باسم الكراف.
وأوضح أن حظر الصيد بواسطة الكراف واحد من بين مبادرات أخرى وافق عليها مجلس الوزراء في 2018، وصدرت بشأنها قرارات وزارية تمثلت في خفض رخص الصيد، إلى جانب تقليل عدد العمالة الأجنبية العاملة على سفن الصيد التجاري، بالإضافة إلى اشتراط وجود نوخذة بحريني على ظهر سفن الصيد التجاري مع دعم الاستزراع السمكي المحلي وتشجيع الاستثمار فيه.
ونوه إلى أن منع الصيد بواسطة الكراف تطلب العمل على إلغاء الرخص السارية مقابل بقاء الصياد في مهنته والسماح له بتحويل رخصته إلى رخصة صيد أسماك وشراء عدة الكراف منه، مؤكداً أن كافة الإجراءات المتخذة جاءت ضمن مبادرات حكومية لتنظيم عملية الصيد وحماية الثروة البحرية من خلال حظر الصيد بتلك الطريقة الجائرة، بما يسهم في تخفيف جهد الصيد الذي شهد ارتفاعاً غير مسبوق وتجنيب الثروة والحياة البحرية مزيداً من الاستنزاف وخفض عدد الرخص، وتقليل عدد العمالة الأجنبية.
