محمد رشاد
رفضت وزارة التربية والتعليم مشروعاً بقانون بشأن إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص، مؤكدةً بأن الغاية من المشروع بقانون متحققة بالفعل ضمن تشريعات مملكة البحرين التي تمنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين سواءٌ في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص.
وأوضحت في ردها على لجنة الخدمات بمجلس النواب أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، ومشروع قانون بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة، يتضمنان تعديلاً لمواد المرسوم بقانون الحالي.
وبدورها أكدت الحكومة أن الأصل العام في التوظيف سواء كان في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للبحرينيين، منوهةً إلى أن وزارة التربية والتعليم تضطلع بمسؤولية كبيرة لربط مخرجات التعليم ومواءمتها مع سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل «تمكين»، والهيئات والمؤسسات العامة.
وأشارت إلى أن التربية سعت إلى جعل التعليم الفني والمهني أكثر ارتباطاً بسوق العمل من خلال توفير البَرامج والمَناهج المُتخصصة، كما تقوم بتكثيف التدريب الميداني في مواقع العمل، وذلك من خلال مبادرة التلمذة المهنية التي نفذتها الوزارة ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تقوم على البحرنة الكاملة للوظائف.
فيما توافقت مجموعة من المدارس الخاصة مع مشروع القانون، حيث قالت مدرسة «عبدالرحمن كانو» إنها أسهمت في توظيف العمالة البحرينية الحاصلة على المؤهلات والخبرة بنسبة وصلت لأكثر من 50% طوال السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية أن تكون المؤهلات والخبرة مبنيةً على المتطلبات الوظيفية والمعايير المحددة من قبل إدارة المدرسة وذلك بما لا يقل عن تلك المحددة من قبل الجهات الحكومية الرسمية.
وطالبت مدرسة «الروابي الخاصة» بالعمل على تخريج معلمين ذوي كفاءة عالية في تدريس المناهج الدولية وذلك من خلال إعطاء أهمية أكثر للغة الإنجليزية وتوفير التدريب الميداني للمعلمين قبل تخرجهم.
ورحبت المدرسة الهندية بالتعديل المقترح قائلةً إنه سيساعد على زيادة معدل البحرنة ويمكن المؤسسات التعليمية الخاصة من ملء جميع الشواغر لمادتَي اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وجميع المواد الوطنية بالكوادر البحرينية المؤهلة، مضيفة أنه يمكن ملء الوظائف الشاغرة للمناصب التعليمية في المواد الأخرى بالمرشحين البحرينيين المناسبين، والمؤهلين لتدريس المواد والمناهج ذات الصلة لضمان جودة التعليم. فيما ارتأت مدرسة القلب المقدس أن المعلمين البحرينيين يتفوقون كخبراء وذوي كفاءة في تدريس المواد باللغة العربية.
