يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، الذي يهدف إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.وأكدت اللجنة في تقريرها أن زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة الوطنية بشأن سوق العمل لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين مع جواز إعدادها عند الاقتضاء لفترات أقصر، يساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق العمل وانسجام ذلك مع فترات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، ومتطلبات وأولويات الاستدامة والتنافسية والعدالة، مشيرة إلى أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 أكدت على أن الحكومة سوف تقوم بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقًا لضوابط تستهدف مصلحة الورثة، وكذا تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيدًا من الاستقلال.فيما يبحث المجلس تقريرًا أخرًا للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006، بإنشاء صندوق العمل.