أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية استمرار المساعي المخلصة، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود بروح فريق البحرين الواحد، وخلق مزيدٍ من الفرص الواعدة ليواصل الاقتصاد الوطني تعزيز نموه بما يحقق التطلعات لبناء حاضرٍ مشرق ومستقبلٍ أكثر ازدهارًا لمملكة البحرين وأبنائها وتعزيز مكانة المملكة التنافسية وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عن بُعد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض ومناقشة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا (COVID_19) وتداعياتها المختلفة.
وقال سموه إن الجهود المبذولة من قبل كافة أعضاء فريق البحرين حققت نتائج أيجابية دعمت مسارات الخطط الاقتصادية بما يعود بالخير على أبناء الوطن، منوهاً بمساهمة مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية الاستثمارات في البحرين من خلال جذب الاستثمارات المباشرة والتي ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتدفع بالنمو الاقتصادي نحو النتائج المرجوة بما ينعكس أثره على تعزيز مسارات التعافي الاقتصادي.
ونوّه سموه بالتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما يعززه من تشريعات داعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية في هذا الصدد، والذي ينعكس أثره إيجابًا لصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود التي تتم من أجل مواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين، والتي تأتي كإحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي يجب وضعها نصب الأعين عند تنفيذ أو جذب المشاريع التنموية للمملكة.
وخلال الاجتماع، قدّم خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً تضمن أحدث المؤشرات الاقتصادية، وجهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين مستمرة في كونها ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في دول المنطقة، وقد قدّر صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.4% في عام 2021، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2022. ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2022 مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2021، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين نمت بمليار دولار أمريكي في عام 2020 تماشيًا مع النمو في السنوات السابقة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 91%، وهي أعلى بقرابة الضعفين من المتوسط العالمي البالغ حوالي 49%.
وحول أداء مجلس التنمية الاقتصادية، أوضح خالد حميدان أن المجلس نجح في عام 2021 في دعم واستقطاب 86 شركة من دول متعددة، ومن المتوقع أن تستثمر 839 مليون دولار أمريكي خلال الثلاث السنوات القادمة وستساهم في خلق 4861 فرصة عمل، مبينًا أن هذه الاستثمارات تتوزع على شركات قادمة من 22 دولة، وتأتي 63% من هذه الاستثمارات المباشرة من شركات جديدة في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية عن بُعد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض ومناقشة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا (COVID_19) وتداعياتها المختلفة.
وقال سموه إن الجهود المبذولة من قبل كافة أعضاء فريق البحرين حققت نتائج أيجابية دعمت مسارات الخطط الاقتصادية بما يعود بالخير على أبناء الوطن، منوهاً بمساهمة مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية الاستثمارات في البحرين من خلال جذب الاستثمارات المباشرة والتي ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتدفع بالنمو الاقتصادي نحو النتائج المرجوة بما ينعكس أثره على تعزيز مسارات التعافي الاقتصادي.
ونوّه سموه بالتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما يعززه من تشريعات داعمة للنمو من خلال تعاون السلطة التشريعية في هذا الصدد، والذي ينعكس أثره إيجابًا لصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود التي تتم من أجل مواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين، والتي تأتي كإحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي يجب وضعها نصب الأعين عند تنفيذ أو جذب المشاريع التنموية للمملكة.
وخلال الاجتماع، قدّم خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً تضمن أحدث المؤشرات الاقتصادية، وجهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين مستمرة في كونها ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في دول المنطقة، وقد قدّر صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.4% في عام 2021، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2022. ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2022 مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2021، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين نمت بمليار دولار أمريكي في عام 2020 تماشيًا مع النمو في السنوات السابقة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 91%، وهي أعلى بقرابة الضعفين من المتوسط العالمي البالغ حوالي 49%.
وحول أداء مجلس التنمية الاقتصادية، أوضح خالد حميدان أن المجلس نجح في عام 2021 في دعم واستقطاب 86 شركة من دول متعددة، ومن المتوقع أن تستثمر 839 مليون دولار أمريكي خلال الثلاث السنوات القادمة وستساهم في خلق 4861 فرصة عمل، مبينًا أن هذه الاستثمارات تتوزع على شركات قادمة من 22 دولة، وتأتي 63% من هذه الاستثمارات المباشرة من شركات جديدة في مملكة البحرين.
