عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب، اجتماعها الحادي عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، اليوم الأحد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على ردود وزارة المواصلات والاتصالات والادارة التنفيذية على طلب المعلومات والاستفسارات المرفوعة من قبل اللجنة، وردود وافادات النقابات المعنية في شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية السابقة حول طيران الخليج، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج - إن وجدت - في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان.
وأشار النائب عبد النبي سلمان إلى أن اللجنة تدرس بعمق طبيعة الردود الرسمية الواردة من قبل الشركة على استفساراتها وأسئلتها المتعلقة بالوضع الوظيفي في شركة طيران الخليج وعلاقة إدارة الشركة بالنقابات العمالية الأربعة والخطط المستقبلية والاستراتيجية للتطوير والتحديث في الشركة، مشيراً إلى أننا لازلنا في انتظار ردود الشركة والوزير المعني حول جملة من الأوضاع المالية والإدارية والتقارير المحاسبية التي لازالت غائبة وكذلك تقارير التحقيق التي وعدنا بها رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماعاتنا الاخيرة بالفريق الإداري للشركة حول المناقصات، مؤكداً سعادته أن اللجنة بصدد تجهيز استفسارات تفصيلية حول بعض الردود الوارد من الشركة التي نعتقد انها لم تقدم حتى الآن اجابات مقنعة بالنسبة للجنة.
وقال سلمان إن اللجنة تعتزم اجراء المزيد من اللقاءات بعد استلام تلك الردود لتبني تصوراتها وبالتالي توصياتها والمعالجات المطلوبة والتي سيتضمنها تقريرها النهائي، مشددا على أن جميع اعضاء اللجنة في نهاية المطاف يجدون أنفسهم شركاء فعليين للارتقاء بها إداريا وماليا وأن تحتل هذه الشركة الرائدة موقعها الذي يليق بها بين الشركات الأخرى العاملة في مجال الطيران على مستوى العالم، حيث أن ما تختزنه طيران الخليج من تاريخ رائد بالنسبة لصناعة الطيران يجعلها قادرة تماما على استعادة ذلك الدور عبر أساليب إدارية ومالية مبتكرة تتجاوز كل التراجعات والأخطاء والتجاوزات والفساد الذي شكل عبئاً ثقيلاً طيلة السنوات الماضية، وذلك أمر ممكن شريطة التعاطي الجاد من قبل المسؤولين في الشركة ومجلس الإدارة للنهوض فعلياً بدور الشركة في مجال عملها واستعادة ريادتها في مجال صناعة الطيران، وذلك لما فيه مصلحة تعزيز دور العمالة الوطنية وتجاوز العقبات والتحديات أمامها واستعادة مكانتها الرائدة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على ردود وزارة المواصلات والاتصالات والادارة التنفيذية على طلب المعلومات والاستفسارات المرفوعة من قبل اللجنة، وردود وافادات النقابات المعنية في شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية السابقة حول طيران الخليج، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج - إن وجدت - في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان.
وأشار النائب عبد النبي سلمان إلى أن اللجنة تدرس بعمق طبيعة الردود الرسمية الواردة من قبل الشركة على استفساراتها وأسئلتها المتعلقة بالوضع الوظيفي في شركة طيران الخليج وعلاقة إدارة الشركة بالنقابات العمالية الأربعة والخطط المستقبلية والاستراتيجية للتطوير والتحديث في الشركة، مشيراً إلى أننا لازلنا في انتظار ردود الشركة والوزير المعني حول جملة من الأوضاع المالية والإدارية والتقارير المحاسبية التي لازالت غائبة وكذلك تقارير التحقيق التي وعدنا بها رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماعاتنا الاخيرة بالفريق الإداري للشركة حول المناقصات، مؤكداً سعادته أن اللجنة بصدد تجهيز استفسارات تفصيلية حول بعض الردود الوارد من الشركة التي نعتقد انها لم تقدم حتى الآن اجابات مقنعة بالنسبة للجنة.
وقال سلمان إن اللجنة تعتزم اجراء المزيد من اللقاءات بعد استلام تلك الردود لتبني تصوراتها وبالتالي توصياتها والمعالجات المطلوبة والتي سيتضمنها تقريرها النهائي، مشددا على أن جميع اعضاء اللجنة في نهاية المطاف يجدون أنفسهم شركاء فعليين للارتقاء بها إداريا وماليا وأن تحتل هذه الشركة الرائدة موقعها الذي يليق بها بين الشركات الأخرى العاملة في مجال الطيران على مستوى العالم، حيث أن ما تختزنه طيران الخليج من تاريخ رائد بالنسبة لصناعة الطيران يجعلها قادرة تماما على استعادة ذلك الدور عبر أساليب إدارية ومالية مبتكرة تتجاوز كل التراجعات والأخطاء والتجاوزات والفساد الذي شكل عبئاً ثقيلاً طيلة السنوات الماضية، وذلك أمر ممكن شريطة التعاطي الجاد من قبل المسؤولين في الشركة ومجلس الإدارة للنهوض فعلياً بدور الشركة في مجال عملها واستعادة ريادتها في مجال صناعة الطيران، وذلك لما فيه مصلحة تعزيز دور العمالة الوطنية وتجاوز العقبات والتحديات أمامها واستعادة مكانتها الرائدة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
اجتماع لجنة التحقيق في طيران الخليج
