قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، تؤكد مدى اهتمام سموه في تعزيز مخرجات المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى حول العقوبات البديلة وما يؤديه ذلك في إصلاح المسجون باستبدال عقوبته بالتدابير المحددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع، وهذا يحقق الفائدة بالتخفيف من أعباء الدولة في الصرف على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودمج المحكوم في المجتمع من جديد كي لا يخسر أسرته وعمله ومستقبله، ويُجنّب المجتمع أي زيادة في نسب الجرائم في حال اصطدام المحكوم بعد سنوات طويلة من تنفيذ حكمه بواقع المجتمع وخسارته لكل شيء.
وذكر إن هذه النظرة الانسانية التي تترجمها مملكة البحرين من خلال رؤية جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التطبيق السليم لهذا البرنامج، تؤكد بما لا يدع للشك مجال إن البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتعزيز اللحمة الوطنية، ومواصلة سيرتها الإيجابية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعود على الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
{{ article.visit_count }}
وذكر إن هذه النظرة الانسانية التي تترجمها مملكة البحرين من خلال رؤية جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التطبيق السليم لهذا البرنامج، تؤكد بما لا يدع للشك مجال إن البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتعزيز اللحمة الوطنية، ومواصلة سيرتها الإيجابية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعود على الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
