أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، يمثل نقلة نوعية في مجال الإصلاح والتأهيل، ويعزز تاريخ مملكة البحرين السباقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في الارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث كرس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتمامه على حياة وحرية المواطن، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ، حيث تأتي هذه التوجهات كفرصة عظيمة تسهم في معالجة الظروف الشخصية للمحكومين لخلق مستقبل أفضل زاهر، يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، في إعادة تأهليهم للانخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن.
وأكد ان ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان ما هو إلا دليل وأضح على أهمية الأنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الانسان اقليما وعالميا، وأثبت أن المملكة نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأضاف أن جهود مملكة البحرين بتطوير قانون العقوبات البديلة والعمل بنظام السجون المفتوحة يعكس أهمية الأنسان في المجتمع، الأمر الذي نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، مؤكدا أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء ، رسخت مبدأ العدالة الاجتماعية، وعكست توجه البحرين بملف حقوق الإنسان،.
وأثنى البناي على جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة منتسبيها في تطبيق نظام السجون المفتوحة، من خلال ترسيخها لمعايير وقيم حقوق الإنسان، والتي ساهمت بشكل أساسي في جعل البحرين في مصاف الدول العالمية بهذا المجال.
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في الارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، حيث كرس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتمامه على حياة وحرية المواطن، وهو ما جاء به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ليثبت ويرسخ هذه المبادئ، حيث تأتي هذه التوجهات كفرصة عظيمة تسهم في معالجة الظروف الشخصية للمحكومين لخلق مستقبل أفضل زاهر، يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، في إعادة تأهليهم للانخراط بالمجتمع بصورة جديدة تمكنهم من المشاركة في بناء الوطن.
وأكد ان ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان ما هو إلا دليل وأضح على أهمية الأنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الانسان اقليما وعالميا، وأثبت أن المملكة نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأضاف أن جهود مملكة البحرين بتطوير قانون العقوبات البديلة والعمل بنظام السجون المفتوحة يعكس أهمية الأنسان في المجتمع، الأمر الذي نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، مؤكدا أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء ، رسخت مبدأ العدالة الاجتماعية، وعكست توجه البحرين بملف حقوق الإنسان،.
وأثنى البناي على جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكافة منتسبيها في تطبيق نظام السجون المفتوحة، من خلال ترسيخها لمعايير وقيم حقوق الإنسان، والتي ساهمت بشكل أساسي في جعل البحرين في مصاف الدول العالمية بهذا المجال.
