عقد المجلس الأعلى للمرأة أربع لقاءات عمل مع عدد من الجهات ضمن قطاعات مختلفة من القطاع العام والخاص، لمناقشة نتائج تقييم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وذلك استكمالاً لخطة "التقييم العشرية" واستعداداً للتخطيط للمرحلة القادمة، بالاستفادة من مخرجات هذه المرحلة. وتأتي هذه الاجتماعات كذلك في سياق ما نتج عن المنتدى الوطني لتقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين، المقام في نوفمبر الماضي، من توصيات يعمل المجلس مع شركاء العمل على تحويلها إلى سياسات وخطط وبرامج عمل لتقليص الفجوات وتطوير مؤشرات الأداء على صعيد التوازن بين الجنسين.
وجرى خلال هذه اللقاءات، مناقشات عديدة لأبرز ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ضمن مجالات استقرار الأسرة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة خلال الفترة (2013-2022)، بالإضافة إلى مناقشة منطلقات وتوجهات المرحلة القادمة من منظور مرئيات الشركاء بشأن المبادرات ومؤشرات القياس المقترحة للخطة الوطنية القادمة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية (2023-2030) والتي سوف تسهم في تطوير آليات التعاون وسبل التنفيذ القادمة.
وقالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن هذه اللقاءات تأتي من منطلق حرص المجلس على تطوير آليات التقييم والتخطيط بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والمستجدات العالمية، والتي سيتم استثمارها استثماراً سليماً لتحديد وجهة العمل القادمة بتطوير منهجيات القياس لبعض المؤشرات وتقديم المزيد من القراءات الترابطية الموضوعية لواقع التوازن بين الجنسين.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة قد وضع برنامجاً تنفيذياً متكاملاً للفترة القادمة استعداداً للإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية القادمة، يتضمن عدد من اللقاءات المماثلة يقوم من خلاله بإشراك جميع المعنيين على المستوى الوطني في رسم توجهات الخطة الوطنية لاستدامة تقدم المرأة البحرينية 2023-2030، بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للبرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين الذي تحرك تفاصيله الخطة الوطنية التي تعد اليوم بمثابة دليل العمل على المستوى الوطني، وتعود ملكيتها الفكرية لجميع مؤسسات الدولة الرسمية والحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة بدوره، على مساندة جميع مؤسسات وسلطات الدولة بتنفيذ هذه الخطة في إطار التزاماتها الدستورية ومسؤولياتها الوطنية، والتأكد من موائمة استراتيجيات العمل مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة، وفي مقدمة ذلك خطة التعافي الاقتصادي باستراتيجياتها النوعية في كافة القطاعات التنموية.
واختتمت الانصاري تصريحها حول هذه الاستعدادات، بأن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل بشكل موازِ على أوجه الاستفادة من أفضل الممارسات والتوجهات والتجارب الإقليمية والدولية وبما يتسق مع التزامات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يضمن رفع وتحسين مكانة مملكة البحرين من خلال ملف تقدم المرأة على المستوى الدولي.
وجرى خلال هذه اللقاءات، مناقشات عديدة لأبرز ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ضمن مجالات استقرار الأسرة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة خلال الفترة (2013-2022)، بالإضافة إلى مناقشة منطلقات وتوجهات المرحلة القادمة من منظور مرئيات الشركاء بشأن المبادرات ومؤشرات القياس المقترحة للخطة الوطنية القادمة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية (2023-2030) والتي سوف تسهم في تطوير آليات التعاون وسبل التنفيذ القادمة.
وقالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن هذه اللقاءات تأتي من منطلق حرص المجلس على تطوير آليات التقييم والتخطيط بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والمستجدات العالمية، والتي سيتم استثمارها استثماراً سليماً لتحديد وجهة العمل القادمة بتطوير منهجيات القياس لبعض المؤشرات وتقديم المزيد من القراءات الترابطية الموضوعية لواقع التوازن بين الجنسين.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة قد وضع برنامجاً تنفيذياً متكاملاً للفترة القادمة استعداداً للإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية القادمة، يتضمن عدد من اللقاءات المماثلة يقوم من خلاله بإشراك جميع المعنيين على المستوى الوطني في رسم توجهات الخطة الوطنية لاستدامة تقدم المرأة البحرينية 2023-2030، بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للبرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين الذي تحرك تفاصيله الخطة الوطنية التي تعد اليوم بمثابة دليل العمل على المستوى الوطني، وتعود ملكيتها الفكرية لجميع مؤسسات الدولة الرسمية والحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة بدوره، على مساندة جميع مؤسسات وسلطات الدولة بتنفيذ هذه الخطة في إطار التزاماتها الدستورية ومسؤولياتها الوطنية، والتأكد من موائمة استراتيجيات العمل مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة، وفي مقدمة ذلك خطة التعافي الاقتصادي باستراتيجياتها النوعية في كافة القطاعات التنموية.
واختتمت الانصاري تصريحها حول هذه الاستعدادات، بأن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل بشكل موازِ على أوجه الاستفادة من أفضل الممارسات والتوجهات والتجارب الإقليمية والدولية وبما يتسق مع التزامات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يضمن رفع وتحسين مكانة مملكة البحرين من خلال ملف تقدم المرأة على المستوى الدولي.
