أشاد السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي استفاد منه حتى الآن ٣٧٢٥ نزيل، وتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يعكس الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تجاه تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع.
وأشار الحداد إلى أن نجاح التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة على المحكومين في الفترة الماضية هو مؤشر مهم على أن مملكة البحرين ماضية بكل إصرار وثقة على تطوير منظومة العدالة عملا بالتوجهات الحديثة في النظم الديمقراطية والسياسات العقابية بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين ويسهم في إدماج المحكومين في المجتمع.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع منتسبيها، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة في تنفيذ العقوبات البديلة بما يتناسب مع الظروف الإنسانية للموقوفين ممن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، حيث يشكل هذا التطبيق نقلة نوعية حقوقية في إرساء مبادئ العدالة ومكافحة الجريمة في المملكة.
وأشار الحداد إلى أن نجاح التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة على المحكومين في الفترة الماضية هو مؤشر مهم على أن مملكة البحرين ماضية بكل إصرار وثقة على تطوير منظومة العدالة عملا بالتوجهات الحديثة في النظم الديمقراطية والسياسات العقابية بما يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين ويسهم في إدماج المحكومين في المجتمع.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع منتسبيها، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة في تنفيذ العقوبات البديلة بما يتناسب مع الظروف الإنسانية للموقوفين ممن تنطبق عليهم الشروط الأساسية، حيث يشكل هذا التطبيق نقلة نوعية حقوقية في إرساء مبادئ العدالة ومكافحة الجريمة في المملكة.
