أيمن شكل
قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية، بإلغاء حكم تعويض طالب جامعي بمبلغ 5 آلاف دينار عن تأخر الجامعة في تسليمه شهادة الماجستير التي حصل عليها، مبينة أن المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد طلبه الشهادة من الجامعة وما يثبت تقصيرها، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى، في أن الطالب اختصم الجامعة أمام محكمة أول درجة وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له 5038 ديناراً الرسوم الدراسية الكاملة التي بذمتها، و15 ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي وتفويت الفرصة والرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه التحق بالجامعة لدراسة الماجستير بإدارة الأعمال في 2010 وتم اجتياز الساعات المطلوبة وسداد الرسوم والانتهاء من جميع المتطلبات بما فيها مناقشة مشروع التخرج وحصل على إفادة خطية بالتخرج من الجامعة.
إلا أن الجامعة لم تمنحه الشهادة الجامعية، وفي عام 2019 طلب منه مدير الجامعة إعادة مناقشة مشروع التخرج حيث تم إعادة مناقشة مشروع التخرج للمرة الثانية في عام 2019 لكن الجامعة لم تصدر الشهادة حتى تاريخ تقديم دعواه في 2020.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الجامعة بأن تؤدي للمدعي 5338 ديناراً، وهي قيمة الرسوم المدفوعة للمدعي البالغة 5038 ديناراً، و300 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي والأذى النفسي الذي عانى منه المدعي، فلم ترتضِ الجامعة الحكم وطعنت عليه بالاستئناف ودفعت بأن المستأنف ضده تخرج في المرة الأولى في 2016 ألا أنه نظراً لوفاة المشرف على مشروع التخرج فقد تم تكليف عضو أكاديمي آخر بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وإعادة تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تخرجه مرة أخرى.
وبالفعل تم في عام 2019، إصدار قرار بتخرج المستأنف ضده، ووصلت شهادة المستأنف في سبتمبر 2020 كونها تستغرق عدة أشهر لوصولها من الخارج.
وأكدت الجامعة، أنها حاولت الاتصال بالمستأنف ضده عدة مرات دون جدوى إلى أن تفاجأت بالدعوى، وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى الثابت من الأوراق أن وزارة التربية والتعليم طلبت من الجامعة الإلغاء الفوري لتخرج الطلبة الذين كان يشرف عليهم المشرف المتوفى وإعادة مناقشة المشروع فقط من قبل لجنة علمية أحد أعضائها من الجامعة الأم، وتم اعتماد تخرجه في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، وقامت الجامعة بإصدار شهادة تخرجه بتاريخ في 2019.
وأوضحت المحكمة أن المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد أنه تقدم للجامعة للحصول على شهادة تخرجه أو ما يثبت أنها امتنعت عن منحه هذه الشهادة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة وفاء الجامعة المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وقضت برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية، بإلغاء حكم تعويض طالب جامعي بمبلغ 5 آلاف دينار عن تأخر الجامعة في تسليمه شهادة الماجستير التي حصل عليها، مبينة أن المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد طلبه الشهادة من الجامعة وما يثبت تقصيرها، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى، في أن الطالب اختصم الجامعة أمام محكمة أول درجة وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له 5038 ديناراً الرسوم الدراسية الكاملة التي بذمتها، و15 ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي وتفويت الفرصة والرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه التحق بالجامعة لدراسة الماجستير بإدارة الأعمال في 2010 وتم اجتياز الساعات المطلوبة وسداد الرسوم والانتهاء من جميع المتطلبات بما فيها مناقشة مشروع التخرج وحصل على إفادة خطية بالتخرج من الجامعة.
إلا أن الجامعة لم تمنحه الشهادة الجامعية، وفي عام 2019 طلب منه مدير الجامعة إعادة مناقشة مشروع التخرج حيث تم إعادة مناقشة مشروع التخرج للمرة الثانية في عام 2019 لكن الجامعة لم تصدر الشهادة حتى تاريخ تقديم دعواه في 2020.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الجامعة بأن تؤدي للمدعي 5338 ديناراً، وهي قيمة الرسوم المدفوعة للمدعي البالغة 5038 ديناراً، و300 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي والأذى النفسي الذي عانى منه المدعي، فلم ترتضِ الجامعة الحكم وطعنت عليه بالاستئناف ودفعت بأن المستأنف ضده تخرج في المرة الأولى في 2016 ألا أنه نظراً لوفاة المشرف على مشروع التخرج فقد تم تكليف عضو أكاديمي آخر بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وإعادة تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تخرجه مرة أخرى.
وبالفعل تم في عام 2019، إصدار قرار بتخرج المستأنف ضده، ووصلت شهادة المستأنف في سبتمبر 2020 كونها تستغرق عدة أشهر لوصولها من الخارج.
وأكدت الجامعة، أنها حاولت الاتصال بالمستأنف ضده عدة مرات دون جدوى إلى أن تفاجأت بالدعوى، وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى الثابت من الأوراق أن وزارة التربية والتعليم طلبت من الجامعة الإلغاء الفوري لتخرج الطلبة الذين كان يشرف عليهم المشرف المتوفى وإعادة مناقشة المشروع فقط من قبل لجنة علمية أحد أعضائها من الجامعة الأم، وتم اعتماد تخرجه في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، وقامت الجامعة بإصدار شهادة تخرجه بتاريخ في 2019.
وأوضحت المحكمة أن المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد أنه تقدم للجامعة للحصول على شهادة تخرجه أو ما يثبت أنها امتنعت عن منحه هذه الشهادة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة وفاء الجامعة المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وقضت برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، ومقابل أتعاب المحاماة.
