مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى، على مشروع بقانون يرفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقاً لضوابط تستهدف مصلحة الورثة.
كما وافقت على تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيداً من الاستقلال.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور محمد حسن، أن المرسوم يعطي للمكاتب الهندسية فرصة للعمل التجاري والذي لم يكن متاحاً في القانون مسبقاً، إلى جانب منح استقلالية أكبر لمجلس مزاولة المهن الهندسية في وضع القواعد اللازمة لهذه المهنة ما يصب أيضاً في مصلحة السوق المحلي من خلال مساهمة أصحاب المكاتب الهندسية ما يسمح لهم بالاحتراف في العمل التجاري.
وأكد العضو أحمد الحداد، أن المرسوم يعزز الاقتصاد البحريني ويخلق فرص عمل عديدة للمواطنين في هذا الشأن. وبينما ارتأت العضو منى المؤيد أن المرسوم يزيل العوائق أمام تأسيس الشركات الهندسية عبر إصدار الترخيص في مختلف التخصصات الهندسية بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي كشركة تجارية تضمن استمرارية عملها، وهذا يضمن خلق فرص عمل للمواطنين، ارتأى العضو فؤاد الحاجي، أنه يوسع من صلاحيات التفتيش وإعطاء المكاتب الهندسية مجالاً للاستمرار، إلى جانب إعطاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية صلاحيات مضاعفة لضمان الالتزام بشرف مهنة الهندسة.
وافق مجلس الشورى، على مشروع بقانون يرفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقاً لضوابط تستهدف مصلحة الورثة.
كما وافقت على تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيداً من الاستقلال.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور محمد حسن، أن المرسوم يعطي للمكاتب الهندسية فرصة للعمل التجاري والذي لم يكن متاحاً في القانون مسبقاً، إلى جانب منح استقلالية أكبر لمجلس مزاولة المهن الهندسية في وضع القواعد اللازمة لهذه المهنة ما يصب أيضاً في مصلحة السوق المحلي من خلال مساهمة أصحاب المكاتب الهندسية ما يسمح لهم بالاحتراف في العمل التجاري.
وأكد العضو أحمد الحداد، أن المرسوم يعزز الاقتصاد البحريني ويخلق فرص عمل عديدة للمواطنين في هذا الشأن. وبينما ارتأت العضو منى المؤيد أن المرسوم يزيل العوائق أمام تأسيس الشركات الهندسية عبر إصدار الترخيص في مختلف التخصصات الهندسية بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي كشركة تجارية تضمن استمرارية عملها، وهذا يضمن خلق فرص عمل للمواطنين، ارتأى العضو فؤاد الحاجي، أنه يوسع من صلاحيات التفتيش وإعطاء المكاتب الهندسية مجالاً للاستمرار، إلى جانب إعطاء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية صلاحيات مضاعفة لضمان الالتزام بشرف مهنة الهندسة.
