مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، عن البدء هذا العام بإعداد الخطة الوطنية الجديدة لسوق العمل للأعوام 2023-2026 وذلك بعد زيادتها من عامين إلى 4 سنوات، وسيتم تحديد عدد العمالة حسب حاجة كل قطاع ضمن الخطة المذكورة.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس الشورى مرسوم بقانون، يسند مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل إلى الوزارة وتنفيذها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أكد أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وقال: "إن الخطة ارتبطت بالوزير بصفته عضواً في مجلس الوزراء ومكلفاً بالتنسيق وتنفيذ توجهات المجلس بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل ولكن تبين بأن خطة التوظيف وسوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات وهي أولوية متكاملة شاملة تتجاوز الوزارة نفسها".
وأضاف: "وجدنا أن الهيئة قائمة بدورها وستستمر في ذلك ولكن سلطة توحيد أو إعداد الاستراتيجيات من اختصاص وإشراف مجلس الوزراء".
واعترف الوزير بالتأخير في إعداد بعض الخطط في السابق بسبب الصعوبة في تولي جهة لمهام محددة صلاحية لمد هذه المهمات تشمل جهات موازية لها أو أعلى منها، مبيناً أن المرسوم الذي مرره الشورى يحل تلك الإشكالية.
وأضاف من جانب آخر، أنه على الرغم من الجائحة، ارتفعت قدرة القطاعات الاقتصادية في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وسيتم الإعلان عن المزيد من الأرقام والتوضيحات خلال الفترة المقبلة.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، عن البدء هذا العام بإعداد الخطة الوطنية الجديدة لسوق العمل للأعوام 2023-2026 وذلك بعد زيادتها من عامين إلى 4 سنوات، وسيتم تحديد عدد العمالة حسب حاجة كل قطاع ضمن الخطة المذكورة.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس الشورى مرسوم بقانون، يسند مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل إلى الوزارة وتنفيذها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أكد أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وقال: "إن الخطة ارتبطت بالوزير بصفته عضواً في مجلس الوزراء ومكلفاً بالتنسيق وتنفيذ توجهات المجلس بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل ولكن تبين بأن خطة التوظيف وسوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات وهي أولوية متكاملة شاملة تتجاوز الوزارة نفسها".
وأضاف: "وجدنا أن الهيئة قائمة بدورها وستستمر في ذلك ولكن سلطة توحيد أو إعداد الاستراتيجيات من اختصاص وإشراف مجلس الوزراء".
واعترف الوزير بالتأخير في إعداد بعض الخطط في السابق بسبب الصعوبة في تولي جهة لمهام محددة صلاحية لمد هذه المهمات تشمل جهات موازية لها أو أعلى منها، مبيناً أن المرسوم الذي مرره الشورى يحل تلك الإشكالية.
وأضاف من جانب آخر، أنه على الرغم من الجائحة، ارتفعت قدرة القطاعات الاقتصادية في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وسيتم الإعلان عن المزيد من الأرقام والتوضيحات خلال الفترة المقبلة.
