أكد النائب حمد الكوهجي ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، يمثل استمراراً للتطور الكبير في المنظومة العدلية والحقوقية في مملكة البحرين بما يسهم في إدماج المحكوم في المجتمع وتفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وقال الكوهجي ان توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمثل دليلاً على حرص سموه على تطوير عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وعودة المحكومين للمجتمع بما يحقق الفائدة للفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام، اضافة الى عودة المحكوم للمساهمة في عملية التنمية والبناء التي تشهدها مملكة البحرين.
ونوه النائب حمد الكوهجي بالدور الكبير الذي يقوم به معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تنفيذ البرنامج وفقاً لتوجهات والتوجيهات الملكية السامية، بالتوسع في العقوبات البديلة، وتطبيق السجون المفتوحة.
وأشار الى ان مملكة البحرين مستمرة في تطوير قوانينها ومنظومة العقوبات التي تسهم في تعزيز الاستفادة من العقوبات البديلة ويحقق أهداف هذا التوجه الذي يسهم في تماسك المجتمع ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة على حد سواء.
