أشاد السيد يوسف أحمد الغتم عضو مجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، حيث جاءت هذه التوجيهات الكريمة لتسهم في تطوير في منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الاسرة من التشتت و تعمل على إصلاح المحكوم عليه، و هو الأمر الذي يتسق مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسات التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع، بما ينسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ويفتح مساراً متقدماً لترسيخ العدالة وحقوق الانسان وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة و ترجمة فعلية لثوابت وقيم المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل
البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في تكريس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز المنظومة القيمية والتشريعية لحقوق الانسان بما يتوافق مع أرقى التشريعات و الممارسات الدولية في المجالات كافة، وهنا لا بد لنا من الإشادة بالأدوار الكبيرة والمتعددة التي تلعبها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تبني المبادرات التي ترسخ الأمن وتعزز التطور والنماء في مملكة البحرين، وهو الأمر الذي جعل من مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تفعيل التطبيقات والممارسات التي ترسخ من مفاهيم وقيم حقوق الانسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالمحكومين والسجناء.
إن التوجيه الصادر من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القليلة القادمة، يعكس حرص القيادة الرشيدة على كافة أفراد المجتمع وبحث سبل إدماجهم مرة أخرى في النسيج الاجتماعي، وهو الأمر الذي من شأنه لم شمل النزلاء والموقوفين مع أسرهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والتحول إلى طاقات إيجابية تساهم في مسيرة التنمية الوطنية.
