أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن الرؤية المستقبلية والاستشرافية لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تُترجم من خلال مبادرات سامية ونوعية تُعزز المكانة المرموقة للمملكة ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير، موضحًا أن تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وفق معايير ومفاهيم عصرية يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة بإنجازاتها الحقوقية والإصلاحية والتنموية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى رعاه الله.
وأشاد الحاجي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مبينًا أن توجيهات سموه تؤكد مضي مملكة البحرين بثبات
نحو مزيد من الإنجازات الحضارية، ويبرز جهود الحكومة الموقرة في صوغ الاستراتيجيات وخطط العمل الفاعلة لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن، مثمنًا حرص سموه الكبير على تطوير أداء المنظومة الحكومية من خلال دعم وتحفيز العطاء والابتكار والإنجاز النوعي.
وأشاد الحاجي بالإمكانيات الكبيرة والجاهزية العالية الي أظهرتها وزارة الداخلية في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، بما يؤكد عزيمتها الصادقة على ممارسة دورها الوطني المشرف في إحلال الأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة، منوهًا إلى البعد الإنساني النبيل الذي تتطلع إليه وزارة الداخلية من خلال تطبيق هذا القانون، وإصرارها على إعادة تأهيل وإصلاح ودمج المحكومين في المجتمع بالشكل الذي يمكنهم من استعادة حياتهم للنهج السليم.
