أكد النائب عيسى الدوسري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب " أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، تعكس الاهتمام الكريم بتعزيز مخرجات المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى حول العقوبات البديلة وما يؤديه ذلك في إصلاح النزيل أو المحكوم عليه في جريمة جنائية وذلك من خلال اتاحة الفرصة باستبدال عقوبته بالعقوبات وفق اشتراطات قانونية محددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع، وهذا يحقق الفائدة بالتخفيف من أعباء الدولة ودمج المحكوم في المجتمع من جديد بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف " ان توجيهات سموه حفظه الله جاءت لتعكس الفكر الإنساني والحضاري المنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، والاهتمام الكریم والمستمر من صاحب السمو الملكي الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفة حفظھ الله، والجھود المباركة لمعالي الفریق أول الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفة وزیر الداخلیة، ليبلور بشكل واضح الجوھر الحقیقي لـ"دولة القانون والمؤسسات"".
وأضاف " مع التوجه نحو تفعیل تطبیق نظام السجون المفتوحة الأمر الذي یعزز من توجه المملكة الحضاري ویؤكد على مكانتھا الحقوقیة بين مختلف دول العالم، وذكر إن هذه النظرة الانسانية التي تترجمها مملكة البحرين من خلال رؤية جلالة الملك بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، لتكون مملكة البحرين رائدة كما الدوام في تطوير منظومتها القانونية وتحسين ملف حقوق الانسان والذي جعلها في مصاف دول العالم في الجانبين".
