وأكد السيد سيد جعفر شرف أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، يعتبر مثال للتعامل المتقدم والراقي مع حقوق الانسان، كما ان برنامج العقوبات والتدابير البديلة يعطي مساحة واسعة لاندماج المحكومين مع المجتمع، وهذا التوجه يغير العقوبات المقيدة الى عقوبات تكون في خدمة المجتمع، وبذلك تكون البحرين قد خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز الشراكة المجتمعية في ادماج الموجودين في مراكز الاصلاح والتأهيل، وهذا هو نتاج الاستمرارية في مشروع جلالة الملك الاصلاحي والرعاية الابوية والانسانية لعاهل البلاد، مشيدا بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة في اطار التميز التشريعي والقانوني والذي يتناسب مع كافة العهود والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق وكرامة الانسان.