قرر مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين، أن يكون يوم الخميس الموافق 10 فبراير، نصف يوم عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية، مؤكداً المجلس على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية بما يضمن صحة وسلامة الجميع.ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج القمة التي جمعت حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأهميتها في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.
ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، مهنئاً المجلس منتسبي قوة الدفاع بهذه المناسبة، ومشيداً بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية بفضل الرعاية الملكية السامية عززت من دورها في الدفاع عن الوطن.
بعدها استعرض المجلس مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة الدولية، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين كما أكد جلالة الملك المفدى اختارت السلام نهجاً والحوار خياراً استراتيجياً، وملتزمة بحسن الجوار والاحترام المتبادل والعلاقات المشتركة ومحاربة فكر التطرف والكراهية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب، وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية سلمية للأزمات في إطار تعزيز التعاون الدولي.
إلى ذلك أكد المجلس على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتكليف سموه وزارة الداخلية بأن يتوازى معه البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة بما يكفل تعزيز الاستفادة من البرنامجين وما يهدفان إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وذلك في ضوء استعراض مذكرة وزير الداخلية بهذا الشأن، حيث أشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب.ثم أدان المجلس بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً دعم مملكة البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 16 من النظام "القانون "الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. مذكرة وزير المواصلات والاتصالات بشأن مذكرة تفاهم فني متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الأعضاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إطار آلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث الطائرات، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين الأطراف وتبادل الخبرات لجعل التحقيق في حوادث الطائرات أكثر فاعلية واستخدام النتائج في بحوث تحسين سلامة الطيران.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة وزير المواصلات والاتصالات بشأن أبرز الانجازات المتعلقة بتسجيل وترخيص السفن الصغيرة والتي أظهرت تقديم 18667 خدمة خلال العام 2021، والتحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة بحلول يونيو 2022.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والمنتدى العالمي للأغذية للعام 2022، والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر فبراير 2022.
