أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتطبيق السجون المفتوحة يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور حقوقي كبير ويساهم في إعادة تأهيل المحكوم وعودته مع أسرته وممارسة حياته.
وقال الأنصاري إن مملكة البحرين تشهد تطوراً مستمراً في النظام العدلي والتشريعي، وأن قانون العقوبات البديلة يؤكد على ان دور مراكز الإصلاح والتأهيل في إعادة تأهيل المحكوم ليعود لأهله ويمارس حياته ويساهم في مسيرة البناء والتنمية والعمل.
ونوه الأنصاري بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في متابعة تطبيق العقوبات البديلة والمساهمة في تطبيق السجون المفتوحة، وفقاً للتوجيهات السامية، مؤكداً ان هذا القانون يعطي الفرصة أمام المحكوم للعودة لممارسة حياته ويسهم في التماسك الأسري والاجتماعي.
وقال الانصاري ان هذا القانون يجعل من مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تعمل بهذا النظام المتطور في الإصلاح والمعالجة القانونية والحقوقية للمحكومين وذلك بناء على أسس قانونية واجتماعية وانسانية، موضحاً ان هذا القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال الأنصاري إن مملكة البحرين تشهد تطوراً مستمراً في النظام العدلي والتشريعي، وأن قانون العقوبات البديلة يؤكد على ان دور مراكز الإصلاح والتأهيل في إعادة تأهيل المحكوم ليعود لأهله ويمارس حياته ويساهم في مسيرة البناء والتنمية والعمل.
ونوه الأنصاري بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في متابعة تطبيق العقوبات البديلة والمساهمة في تطبيق السجون المفتوحة، وفقاً للتوجيهات السامية، مؤكداً ان هذا القانون يعطي الفرصة أمام المحكوم للعودة لممارسة حياته ويسهم في التماسك الأسري والاجتماعي.
وقال الانصاري ان هذا القانون يجعل من مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تعمل بهذا النظام المتطور في الإصلاح والمعالجة القانونية والحقوقية للمحكومين وذلك بناء على أسس قانونية واجتماعية وانسانية، موضحاً ان هذا القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
