أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ترحيب المؤسسة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وبما يتوازى مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدًا بأن هذا التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، والمرونة في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة تتماشى مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان.
وأشار الدرازي الى الدور الكبير الذي تضطلع به زارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، اللذان سيساهمان في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة، الأمر الذي سيعزز من المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
وأكد الدرازي دعم المؤسسة التام لكل ما من شأنه أن يسهم في نجاح هذه التجربة وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها عبر إدماج المحكومين في المجتمع بشكل اجابي والاستفادة من طاقاتهم دون الإخلال بالمصلحة العامة، حيث تعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وستساهم بشكل كبير في توطيد الروابط الأسرية وحمايتها، وستعزز من الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
وأشار الدرازي الى الدور الكبير الذي تضطلع به زارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، اللذان سيساهمان في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة، الأمر الذي سيعزز من المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
وأكد الدرازي دعم المؤسسة التام لكل ما من شأنه أن يسهم في نجاح هذه التجربة وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها عبر إدماج المحكومين في المجتمع بشكل اجابي والاستفادة من طاقاتهم دون الإخلال بالمصلحة العامة، حيث تعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وستساهم بشكل كبير في توطيد الروابط الأسرية وحمايتها، وستعزز من الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
