تُشارك مملكة البحرين في الأول من فبراير من كل عام؛ دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بمناسبة اليوم الخليجي لحقوق المرضى، وذلك من خلال تنظيم فعاليات تؤكد على نشر حقوق ومسؤوليات المريض بالمنشآت الصحية وتثقيفهم بالحقوق والواجبات فيما يتعلق بالخدمة الصحية. وتأتي أهمية هذا اليوم الخليجي الذي يهدف إلى ترسيخ المفاهيم ونشر الوعي بماهية حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم بين شرائح متعددة في المجتمع، والتي لها تأثير إيجابي كبير في تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة.
وقد دأبت دول مجلس التعاون بإحياء هذا اليوم وقامت بتبادل الخبرات بينها ونشرها بما يُحقق مبدأ الشفافية والجودة والمبادرة والإبداع، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها، وكذلك تسليط الضوء على إنجازات الجهات المختصة بحقوق وواجبات المرضى في دول المجلس للاستفادة منها وتطبيقها في بيئات متشابهة، نظرًا لتشابه الثقافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستهدف هذه الفعاليات العاملون في القطاع الصحي، والمنظمات والجمعيات الصحية، وصنّاع القرار في القطاع الصحي، إضافة إلى كافة فئات المجتمع.
ولقد أولت وزارة الصحة في مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا بكافة حقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرضى بصفة خاصة باعتباره الدور الرئيسي للوزارة، وإيمانًا بأن دور وزارة الصحة يتعدى بكثير مرحلة حقوق المرضى ليصل إلى حق الإنسان في الصحة بمفهومه العالمي. وتُعد مملكة البحرين الأولى عربيًا في إنشاء لجنة الحق في الصحة وهذا الحق مكفول في الدستور البحريني في المادة الثامنة (أ) حيث تبين حق كل مواطن في الرعاية الصحية، وحقه في إنشاء مختلف المرافق الصحية.
إن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محددة في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وتمكّن المواطن من الحصول عليه. وتتمثل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، ويتضمن الحق في الصحة استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي بدون موافقة، لذا تحرص وزارة الصحة على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى التعريف بحقوق المرضى، بالإضافة إلى تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية حول حقوق ومسؤوليات المريض؛ والتي لها تأثير إيجابي في تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة.
{{ article.visit_count }}
وقد دأبت دول مجلس التعاون بإحياء هذا اليوم وقامت بتبادل الخبرات بينها ونشرها بما يُحقق مبدأ الشفافية والجودة والمبادرة والإبداع، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها، وكذلك تسليط الضوء على إنجازات الجهات المختصة بحقوق وواجبات المرضى في دول المجلس للاستفادة منها وتطبيقها في بيئات متشابهة، نظرًا لتشابه الثقافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستهدف هذه الفعاليات العاملون في القطاع الصحي، والمنظمات والجمعيات الصحية، وصنّاع القرار في القطاع الصحي، إضافة إلى كافة فئات المجتمع.
ولقد أولت وزارة الصحة في مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا بكافة حقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرضى بصفة خاصة باعتباره الدور الرئيسي للوزارة، وإيمانًا بأن دور وزارة الصحة يتعدى بكثير مرحلة حقوق المرضى ليصل إلى حق الإنسان في الصحة بمفهومه العالمي. وتُعد مملكة البحرين الأولى عربيًا في إنشاء لجنة الحق في الصحة وهذا الحق مكفول في الدستور البحريني في المادة الثامنة (أ) حيث تبين حق كل مواطن في الرعاية الصحية، وحقه في إنشاء مختلف المرافق الصحية.
إن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محددة في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وتمكّن المواطن من الحصول عليه. وتتمثل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، ويتضمن الحق في الصحة استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي بدون موافقة، لذا تحرص وزارة الصحة على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى التعريف بحقوق المرضى، بالإضافة إلى تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية حول حقوق ومسؤوليات المريض؛ والتي لها تأثير إيجابي في تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة.
