تحتفي مملكة البحرين بيوم المرأة العربية، في الأول من فبراير من كل عام، وسط إنجازات رائدة عززت من تميزها في احترام حقوق المرأة والنهوض بدورها الفاعل في تقدم الوطن وازدهاره في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واستطاعت المرأة البحرينية بفضل الدعم اللامحدود من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى، وسياسات الحكومة، ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة منذ تدشينه قبل عقدين برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، أن تؤكد جدارتها كشريك محوري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة على قواعد من المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعم الحضور المشرف للمرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأقرت مملكة البحرين بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة وبالشراكة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أكثر من 150 أمرًا ملكيًا وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا وقرارًا وزاريًا وتعميمًا خلال عقدين ماضيين أسهمت في حماية حقوق المرأة وتعزيزها، ومن أبرزها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وغيرها من التشريعات المتطورة بالتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المنضمة إليها المملكة عام 2002.
وأسهمت هذه البيئة التشريعية العصرية في ضمان الاستقرار الأسري وتعميق الترابـط العائلـي، وإدمـاج احتياجـات المرأة فـي التنميـة بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وترسيخ العدالة بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة "مجمع المحاكم الشرعية" في يناير 2018، ويضم قاعات محاكم ومكتب للتوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة.
وشاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إثراء الحياة الديمقراطية منذ مشاركتها في إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره، وممارسة حقوقها السياسية ترشحًا وانتخابًا في الانتخابات النيابية والبلدية خلال الدورات الخمس الماضية، وحصدها 15% من مقاعد مجلس النواب و23% في مجلس الشورى وتوليها رئاسة مجلس النواب، ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وتمثيلها 23% من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، و12% من القضاة.
وارتفعت مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، ونسبة 47% من أصحاب الأعمال بفضل دعم وتشجيع المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته المتميزة كتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، واستحداث محافظ مالية لتمويل النشاط التجاري والاستثماري للمرأة، ومبادرة "امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة"، وإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بأمر ملكي عام 2011، وإنشاء حوالي 53 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي و20 لجنة في القطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني، وانعكاساتها على ارتفاع نسبة المرأة إلى 55% من العاملين في القطاع الحكومي و46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية، إلى جانب تصدرها الصفوف الأمامية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبنسبة بتمثيل قدرها 75% من الفريق الوطني في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومشاركتها في الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين".
وحققت المرأة البحرينية نتائج متقدمة في مجالات التنمية الاجتماعية، بتصنيف المملكة ضمن الدول المرتفعة جدًا في مجال التنمية البشرية، وحلولها في المركز الرابع عالميًا في تفوق الفتيات على البنين في نتائج التعليم وفقًا لتقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، بمعدل قيد صافي بلغ 96% في التعليم الأساسي و 84% من التعليم الثانوي، وتبلغ نسبة طالبات مرحلة البكالوريوس 63% من اجمالي طلاب هذه المرحلة ونسبة طالبات الماجستير 70% والدكتوراة 64% كما تبلغ نسبة خريجات التعليم العالي 63%.
أما بالنسبة للكوادر الاكاديمية فتمثل النساء نسبة 50 %من الكوادر الأكاديمية، و23% من عمداء الجامعات لعام 2020، و41% من المناصب القيادية للتعليم العالي، وقد جاء إطلاق المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل بما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تولي المرأة مناصب تنفيذية في العديد من البنوك والشركات الوطنية، وفريق البحرين للفضاء، ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
وتحرص مملكة البحرين على تحسين جودة الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية، والبيئية للمرأة والمجتمع، بتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للمرأة إلى 79 سنة، واستفادة أكثر من 23 ألف امرأة من الخدمات الإسكانية خلال السنوات (2012-2020).
واكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة على الساحتين العربية والدولية، من خلال إسهامات المجلس الأعلى للمرأة عربياً، واستحقاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى "قلادة المرأة العربية" لعام 2017 من قبل جامعة الدول العربية واختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية، وتولي المرأة البحرينية رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول عربية ومسلمة في عام 2006، ولجنة التراث العالمي باليونسكو، ولجنة المرأة بجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، ولجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، ونائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لتؤكد في هذه المناسبة العربية مضيها بعزم وطموح في تعزيز إنجازاتها الرائدة كأنموذج يحتذى به للمرأة العربية وللنساء في مختلف أنحاء العالم في تحقيق الشراكة العادلة والمتوازنة بين الجنسين، بما يضمن الأمن والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وتوجهها إلى إطلاق خطة وطنية جديدة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية 2023-2030 في مجتمع تنافسي مستدام، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
واستطاعت المرأة البحرينية بفضل الدعم اللامحدود من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى، وسياسات الحكومة، ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة منذ تدشينه قبل عقدين برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، أن تؤكد جدارتها كشريك محوري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة على قواعد من المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعم الحضور المشرف للمرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأقرت مملكة البحرين بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة وبالشراكة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أكثر من 150 أمرًا ملكيًا وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا وقرارًا وزاريًا وتعميمًا خلال عقدين ماضيين أسهمت في حماية حقوق المرأة وتعزيزها، ومن أبرزها: قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015، وغيرها من التشريعات المتطورة بالتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المنضمة إليها المملكة عام 2002.
وأسهمت هذه البيئة التشريعية العصرية في ضمان الاستقرار الأسري وتعميق الترابـط العائلـي، وإدمـاج احتياجـات المرأة فـي التنميـة بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وترسيخ العدالة بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة "مجمع المحاكم الشرعية" في يناير 2018، ويضم قاعات محاكم ومكتب للتوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة.
وشاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إثراء الحياة الديمقراطية منذ مشاركتها في إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره، وممارسة حقوقها السياسية ترشحًا وانتخابًا في الانتخابات النيابية والبلدية خلال الدورات الخمس الماضية، وحصدها 15% من مقاعد مجلس النواب و23% في مجلس الشورى وتوليها رئاسة مجلس النواب، ومنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وتمثيلها 23% من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، و12% من القضاة.
وارتفعت مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، ونسبة 47% من أصحاب الأعمال بفضل دعم وتشجيع المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته المتميزة كتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، واستحداث محافظ مالية لتمويل النشاط التجاري والاستثماري للمرأة، ومبادرة "امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة"، وإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بأمر ملكي عام 2011، وإنشاء حوالي 53 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي و20 لجنة في القطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني، وانعكاساتها على ارتفاع نسبة المرأة إلى 55% من العاملين في القطاع الحكومي و46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية، إلى جانب تصدرها الصفوف الأمامية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبنسبة بتمثيل قدرها 75% من الفريق الوطني في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومشاركتها في الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين".
وحققت المرأة البحرينية نتائج متقدمة في مجالات التنمية الاجتماعية، بتصنيف المملكة ضمن الدول المرتفعة جدًا في مجال التنمية البشرية، وحلولها في المركز الرابع عالميًا في تفوق الفتيات على البنين في نتائج التعليم وفقًا لتقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، بمعدل قيد صافي بلغ 96% في التعليم الأساسي و 84% من التعليم الثانوي، وتبلغ نسبة طالبات مرحلة البكالوريوس 63% من اجمالي طلاب هذه المرحلة ونسبة طالبات الماجستير 70% والدكتوراة 64% كما تبلغ نسبة خريجات التعليم العالي 63%.
أما بالنسبة للكوادر الاكاديمية فتمثل النساء نسبة 50 %من الكوادر الأكاديمية، و23% من عمداء الجامعات لعام 2020، و41% من المناصب القيادية للتعليم العالي، وقد جاء إطلاق المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل بما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تولي المرأة مناصب تنفيذية في العديد من البنوك والشركات الوطنية، وفريق البحرين للفضاء، ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
وتحرص مملكة البحرين على تحسين جودة الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية، والبيئية للمرأة والمجتمع، بتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للمرأة إلى 79 سنة، واستفادة أكثر من 23 ألف امرأة من الخدمات الإسكانية خلال السنوات (2012-2020).
واكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة على الساحتين العربية والدولية، من خلال إسهامات المجلس الأعلى للمرأة عربياً، واستحقاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى "قلادة المرأة العربية" لعام 2017 من قبل جامعة الدول العربية واختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية، وتولي المرأة البحرينية رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول عربية ومسلمة في عام 2006، ولجنة التراث العالمي باليونسكو، ولجنة المرأة بجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، ولجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، ونائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى لتؤكد في هذه المناسبة العربية مضيها بعزم وطموح في تعزيز إنجازاتها الرائدة كأنموذج يحتذى به للمرأة العربية وللنساء في مختلف أنحاء العالم في تحقيق الشراكة العادلة والمتوازنة بين الجنسين، بما يضمن الأمن والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وتوجهها إلى إطلاق خطة وطنية جديدة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية 2023-2030 في مجتمع تنافسي مستدام، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
