أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في جلسة مجلس النواب، حركة توظيف وتسجيل الباحثين عن عمل في العام 2021، حيث تحدث أمام المجلس، مدعماً بالرسوم البيانية والأرقام التوضيحية، حركة التوظيف لدى الجهات المعنية بالإحصاء في مملكة البحرين.
ومن خلال عرض الاحصائيات، أشار حميدان إلى أن إجمالي من تعاملت معهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2021 بلغ عددهم 47,095 حالة -هذا ليس عدد العاطلين- حيث تعاملت بمعدل شهري يبلغ من 15 إلى 17 ألف باحث عن عمل، وارتفع عدد العاطلين في العام 2020 إلى عدد 18,976 باحثاً عن عمل، بسبب تباطؤ حركة التوظيف خلال الجائحة، غير أنه وبعد اطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الوطني للتوظيف (2.0)، في يناير 2021، وتماشياً مع التسهيلات التي قدمتها الوزارة بعد اطلاقها لحزمة من الأنظمة الالكترونية والاكتفاء بالحضور الالكتروني وزيادة مزايا التعطل، فقد تمكنت الوزارة من استقطاب شريحتين في العام 2021 بواقع 22,411 حالة، منها 15,571 تم تسجيلهم لأول مرة ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة، والشريحة الثانية 6,840 كانوا مسجلين مسبقاً لدى الوزارة ثم عاودوا مراجعة الوزارة خلال العام 2021 بعد أن تركوا وظائفهم أو عادوا للبحث عن عمل بعد توقفهم عن ذلك.
وبعد استعراضه لأعداد الباحثين عن عمل لدى الوزارة، تناول حميدان بالشرح والتحليل مجموع حالات الخارجين من قوائم العاطلين في العام 2021 وعددها 31,913 حالة، موضحاً أن إجمالي المتوظفين الذين خرجوا من قوائم العاطلين بلغ 26,344 متوظف، منهم 20,636 من المسجلين في قوائم العاطلين بالوزارة، كما تضم الحالات الخارجة عن قوائم العاطلين 5,708 حالات، قامت الوزارة باستكمال إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص من خارج قوائم العاطلين المسجلين، فضلاً عن 5,569 حالة أغلقت ملفاتهم للتوظيف في القطاع العام أو استخراج سجل تجاري أو العودة لمقاعد الدراسة أو عدم المراجعة أو عدم الجدية في قبول فرص العمل المناسبة.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الباحثين عن عمل حاليا 15,182 باحث عن عمل، وهو الفارق الحالي بين الداخلين والخارجين بعد ان تعاملت الوزارة خلال الأشهر 12 الماضية مع 47,095 حالة، وخرج من قائمة الباحثين عن عمل 31,913حالة مؤكداً أن الأرقام المذكورة هي أرقام متحركة وليست ثابتة تختلف من يوم لآخر نتيجة لطبيعة سوق العمل الذي يكون في حالة دائمة بين الداخلين الجدد للسوق أو الخارجين منه، وأن معدل عدد العاطلين يزيد أو يقل بحسب أعداد المسجلين الجدد واعداد المتوظفين، والتدفق الدائم للمسجلين الجدد أو من يعاودون مراجعة الوزارة بحثاً عن عمل هو من يجعل معدل العاطلين يتحرك ببطء عند مقارنته بعدد المتوظفين، حيث أنها حركة يومية تؤثر في الأعداد بصورة مستمرة، كما أن أسماء العاطلين في شهر معين تختلف عن أسماء العاطلين في شهر آخر بالرغم من أن معدل عدد العاطلين قد يبدوا مستقراً، في حال توازن عدد الداخلين والخارجين من قوائم العاطلين بالوزارة.
وبين الوزير أمام مجلس النواب أن هناك عدة جهات تتولى احتساب عدد المتوظفين وأنها موثقة ودقيقة ، لافتاً إلى أنه بعد اختيار أحد المرشحين من الوزارة أو من سوق العمل يقوم صاحب العمل بنفسه بإدخال طلب التوظيف (التأمين) عن طريق موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تتأكد من معايير طلب التأمين وفق قانون التأمين الاجتماعي، ثم تقوم بتحويل الطلب لوزارة العمل للتأكد من صحة عملية التوظيف ومعايير قانون العمل مثل عقد العمل ومستوى الأجر ومعايير العمل الأخرى وبعد تمرير طلب التوظيف للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تقوم بدورها باعتماد طلب التأمين ونقل البيانات الى الجهات الأخرى، وهي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، لتحديث البيانات الشخصية للمتوظف وكذلك بيانات الشركة، والجهة الأخرى هي هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم بتحديث بيانات البحرنة في الشركة ونظم إصدار تصاريح العمل. وبهذه الآلية تكون جميع الأرقام موثقة وصحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، ولا يمكن إضافة رقم او نقصانه من قبل أي جهة لأن جميع الجهات مرتبطة مع بعضها آلياً.
ومن خلال عرض الاحصائيات، أشار حميدان إلى أن إجمالي من تعاملت معهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2021 بلغ عددهم 47,095 حالة -هذا ليس عدد العاطلين- حيث تعاملت بمعدل شهري يبلغ من 15 إلى 17 ألف باحث عن عمل، وارتفع عدد العاطلين في العام 2020 إلى عدد 18,976 باحثاً عن عمل، بسبب تباطؤ حركة التوظيف خلال الجائحة، غير أنه وبعد اطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الوطني للتوظيف (2.0)، في يناير 2021، وتماشياً مع التسهيلات التي قدمتها الوزارة بعد اطلاقها لحزمة من الأنظمة الالكترونية والاكتفاء بالحضور الالكتروني وزيادة مزايا التعطل، فقد تمكنت الوزارة من استقطاب شريحتين في العام 2021 بواقع 22,411 حالة، منها 15,571 تم تسجيلهم لأول مرة ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة، والشريحة الثانية 6,840 كانوا مسجلين مسبقاً لدى الوزارة ثم عاودوا مراجعة الوزارة خلال العام 2021 بعد أن تركوا وظائفهم أو عادوا للبحث عن عمل بعد توقفهم عن ذلك.
وبعد استعراضه لأعداد الباحثين عن عمل لدى الوزارة، تناول حميدان بالشرح والتحليل مجموع حالات الخارجين من قوائم العاطلين في العام 2021 وعددها 31,913 حالة، موضحاً أن إجمالي المتوظفين الذين خرجوا من قوائم العاطلين بلغ 26,344 متوظف، منهم 20,636 من المسجلين في قوائم العاطلين بالوزارة، كما تضم الحالات الخارجة عن قوائم العاطلين 5,708 حالات، قامت الوزارة باستكمال إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص من خارج قوائم العاطلين المسجلين، فضلاً عن 5,569 حالة أغلقت ملفاتهم للتوظيف في القطاع العام أو استخراج سجل تجاري أو العودة لمقاعد الدراسة أو عدم المراجعة أو عدم الجدية في قبول فرص العمل المناسبة.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الباحثين عن عمل حاليا 15,182 باحث عن عمل، وهو الفارق الحالي بين الداخلين والخارجين بعد ان تعاملت الوزارة خلال الأشهر 12 الماضية مع 47,095 حالة، وخرج من قائمة الباحثين عن عمل 31,913حالة مؤكداً أن الأرقام المذكورة هي أرقام متحركة وليست ثابتة تختلف من يوم لآخر نتيجة لطبيعة سوق العمل الذي يكون في حالة دائمة بين الداخلين الجدد للسوق أو الخارجين منه، وأن معدل عدد العاطلين يزيد أو يقل بحسب أعداد المسجلين الجدد واعداد المتوظفين، والتدفق الدائم للمسجلين الجدد أو من يعاودون مراجعة الوزارة بحثاً عن عمل هو من يجعل معدل العاطلين يتحرك ببطء عند مقارنته بعدد المتوظفين، حيث أنها حركة يومية تؤثر في الأعداد بصورة مستمرة، كما أن أسماء العاطلين في شهر معين تختلف عن أسماء العاطلين في شهر آخر بالرغم من أن معدل عدد العاطلين قد يبدوا مستقراً، في حال توازن عدد الداخلين والخارجين من قوائم العاطلين بالوزارة.
وبين الوزير أمام مجلس النواب أن هناك عدة جهات تتولى احتساب عدد المتوظفين وأنها موثقة ودقيقة ، لافتاً إلى أنه بعد اختيار أحد المرشحين من الوزارة أو من سوق العمل يقوم صاحب العمل بنفسه بإدخال طلب التوظيف (التأمين) عن طريق موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تتأكد من معايير طلب التأمين وفق قانون التأمين الاجتماعي، ثم تقوم بتحويل الطلب لوزارة العمل للتأكد من صحة عملية التوظيف ومعايير قانون العمل مثل عقد العمل ومستوى الأجر ومعايير العمل الأخرى وبعد تمرير طلب التوظيف للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تقوم بدورها باعتماد طلب التأمين ونقل البيانات الى الجهات الأخرى، وهي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، لتحديث البيانات الشخصية للمتوظف وكذلك بيانات الشركة، والجهة الأخرى هي هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم بتحديث بيانات البحرنة في الشركة ونظم إصدار تصاريح العمل. وبهذه الآلية تكون جميع الأرقام موثقة وصحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، ولا يمكن إضافة رقم او نقصانه من قبل أي جهة لأن جميع الجهات مرتبطة مع بعضها آلياً.
