{{ article.article_title }}

يقدم كتاب "أول الرؤى سلمان"، الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، جهداً مخلصاً للقراءة في شخصية ومسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي عايش المسؤولية منذ طفولته المبكرة.

ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب "أول الرؤى سلمان"، في إطار الحرص على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجالات البحرين، واستخلاص العبر والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.

ويسلط الفصل الثاني من الكتاب، الذي يحمل عنوان "حب التحدي وعشق الإنجاز"، الضوء على عدة محطات هامة من مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من بينها ترؤّسه للجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، الذي حقق نقلةً نوعيةً في كل مناحي الحياة في مملكة البحرين، بوصفه جزءاً من المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فحققت اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إنجازاتٍ تاريخيةٍ كبيرة، بما رسخته من قيمٍ في الواقع البحريني، كونها قد فتحت الآفاق واسعةً لإدخال أدبيات ميثاق العمل الوطني إلى مناحي الحياة كافة.



فيما يتطرق الفصل أيضاً إلى آلية التحديث والابتكار التي استحدثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مجلس التنمية الاقتصادية، الذي تم تأسيسه عام 2000م برئاسته، عندما أدخل سموه بُعداً حضارياً منتجاً للتنمية الاقتصادية عبر التخطيط الدوري نصف السنوي والسنوي، ومتابعة الإنجاز المتحقق والواجب تحقيقه. وكانت أولى محطات الإنجاز التي تابعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمجلس التنمية الاقتصادية هو تخفيض الرسوم الجمركية لدعم التبادل الاقتصادي العالمي. وفي عام 2002م، تم تحرير سوق الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، مما أحدث نقلةً نوعيةً تجاوز مداها المُستهلكين محلياً، واستطاع مجلس التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأولى تحقيق مكاسبٍ كبيرةٍ في جذب رؤوس المال الأجنبية إلى السوق البحرينية. وفي أواخر عام 2018م، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نجاحه في استقطاب استثماراتٍ قياسيةٍ إلى مملكة البحرين في الأشهر التسعة من العام.

وتحدث الفصل عن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتطور التقني في البحرين. فمن أبرز التطورات التي شهدها عام 2018م هو تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة، بما في ذلك إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركزٍ للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم تأسيس صندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.



ويرصد الفصل إحاطة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعرفته بالتحديات ودرايته التامة والواسعة بها، إذ شدد سموه على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون لصالح البحرينيين أولاً، كما تطرق الفصل إلى تلبية سموه للتوجيهات الملكية بمتابعة الشأن الاقتصادي، حين أعطى إشارة البدء بتنظيم حواراتٍ متخصصةٍ وورش عملٍ تتناول سُبُل إعادة هيكلة وتطوير سوق العمل في مملكة البحرين، ليُعلن بهذه المُبادرة بداية مشروعه الحيوي في تنمية الاقتصاد وتطوير سوق العمل، فكانت أول فعالية بعد التكليف هي تدشين "الحوار الوطني حول إصلاح سوق العمل"، الذي ضم مجموعةً من الخبرات والكفاءات البحرينية المشهود لها في ميادين الاقتصاد المختلفة.

وبالنظر إلى مسيرة تطوير سوق العمل في مملكة البحرين، نجد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد اتبع نهج التشاور والتوافق ومشاركة جميع الأطراف المعنية في وضع الحلول للمشكلات، وإزالة المعوقات عن طريق التطوير، باستلام مرئيات الشركاء الرئيسيين في ملف سوق العمل قبل طرح نقاط الالتقاء والاختلاف. وقد واكب الاقتصاد أحدث ما وصلت إليه دول العالم في مجال أسواق العمل، بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل عام 2006م، التي اختصّت بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل، تضمنت الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وبعد عقدٍ واحدٍ من التأسيس حققت الهيئة طفرةً كبيرةً بكل المقاييس في تحقيق الأهداف، بتطبيق مجموعةٍ من المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد التوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة.



وتحدث الفصل أيضاً عن تأسيس صندوق العمل "تمكين"، الذي يعتبر من الإنجازات الوطنية الكبيرة في مسيرة التطور التنموي في المملكة، إذ مع انطلاق أعماله بدأت جهود فريق العمل فيه بتحقيق تلك الأهداف، التي تدعم الابتكار وإنجاز الرؤى والاستراتيجيات في ضوء استراتيجيةٍ عامةٍ ترتكز على الجودة وكسب رضا العملاء لتحقيق النتائج.

وتطرق الفصل أيضاً إلى تطوير التعليم والتدريب، حين يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اتّسم بسعة الاطلاع مقرونةً بخلفيته الأكاديمية ومشاركة سموه في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية. وعندما نتحدث عن التطور الذي تشهده البحرين، نتذكر ما قاله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتعبير عن الموقع المحوري، بتأكيده أن هُناك ثلاثة عناصر ضرورية لبناء مستقبل أية دولة، وهي "التعليم والتعليم والتعليم"، مع التشديد على أن هذا الإلتزام ليس مرحلةً عابرة، بل هو اتجاهٌ دائم.



كما تم تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون إحدى ثماره هيئة جودة التعليم والتدريب، التي شرعت في تحمل مسؤوليتها الوطنية. وفي ضوء ذلك تُثار التوقعات والتقديرات مبشرةً بشأن المستقبل الواعد للمملكة والمقيمين فوق أراضيها، بفضل مستويات التعليم المتقدمة، خاصةً بعد حصول مملكة البحرين على المرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط في مؤشر التعليم، بحسب تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2018م.

ويمضي الفصل إلى محطة حلبة البحرين الدولية، ليُبرز جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي قادت إلى تأسيس حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات في عام 2002م، وترسيخها كمُنجزٍ حضاريٍ كبيرٍ، وكنموذجٍ يُحتذى به في تأسيس مثل هذه المشاريع الرياضية والاقتصادية الحديثة.

ويخلُص هذا الفصل من الكتاب إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، صاحب بصيرةٍ وإيمانٍ عميقٍ جداً بإعمال الفكر والدراسة المتأنّية، حتى قاد المشروع إلى بر الأمان، فأصبحت حلبة البحرين الدولية مفخرةً لمملكة البحرين ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي.